شرعت إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة العمل أمس في النظر في شكوى تقدم بها نحو 100 موظف من منسوبي الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ضد وزارة التجارة بسبب عدم صرف علاوتهم السنوية منذ ثلاثة أعوام بالرغم من صدور القرار من مجلس الإدارة بصرفها وفقا للقرارات الممنوحة له. وتمثلت الشكوى التي وقعها نحو 100 مـوظف وموظفة من موظفي الـغرفة في عدم صرف مستحقاتهم التي كفلها لهم النظام المعتمد من وزير العمل في وقت سابق والذي ينص على منح الموظف عـلاوة سنوية بمقدار 5 % وفق نموذج تقييم الأداء لكل موظف.
وذكروا أنه تم تعطيل هذه العلاوة منذ نحو ثلاثة أعوام دون وجه حق أو مبرر بالرغم من رصد مبالغها المالية في موازنات الغرفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأعرب الموظفون والموظفات في شكواهم عما كانوا يعانون منه خـلال الآونة الأخيرة من زيـادة في أسعار المواد والإيـجارات التي أثقلت كاهلهم، ولم يتمكن البعض منهم من تأمين التزامات حياته الأسرية. في حين تحدث البعض منهم إلى "الوطن"- رفضوا ذكر أسمائهم- عن تأخر وزارة التجارة وتعطيلها لبدء انتخابات الغرفة دون أي مبرر واضح من قبل الوزارة لأكثر من ثمانية أشهر مما عطل قيام الغرفة بدورها سواء مع منسوبيها أو تقديم الخدمات لرجال الأعمال في المنطقة. وتساءل البعض الآخر عن تهرب الأمين العام عن صرف مستحقاتهم بالرغم من تأكيده أحقيتهم لها، والذي يتناقض مع صلاحياتها في صرف مستحقات إيجار المبنى والذي يتجاوز 700 ألف ريال في حين أن علاوتهم لا تتجاوز نصف هذا المبلغ. من جهته، أوضح أمين عام مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمير سليهم في تصريح صحفي أمس إلى "الوطن" أنه تم تشكيل لجنة لدراسة شكوى الموظفين منذ نحو شهرين برئاسة مساعد الأمين العام للعلاقات أحمد دوس.
وبيّن سليهم أنه ينتظر خلال اليومين المقبلين الرفع له بتوصيات اللجنة المشكلة حيال تلك الشكوى، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية مضى عليها نحو ثلاثة أعوام، وسيسعى جاهدا لإيجاد حلول عاجلة لها، وفي حال عدم التوصل إلى حلول سيتم الرفع بذلك للجهات العليا في وزارة التجارة للنظر في الأمر والبت فيه.
