أكدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سعيها لكشف مواطن الخلل والضعف في الجهاز الرقابي التنفيذي واقتراح أساليب معالجتها، والمحافظة في الوقت ذاته على جودة عمل المرافق العامة للدولة، وضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والتزام حدودها، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورفع كفاية الموظفين.
كشفت ذلك خلال توقيعها عقداً بحضور رئيس الهيئة الدكتور عصام سعد سعيد مع مدير جامعة الملك سعود ومشرف معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله العثمان لتقديم خدمات استشارية لإعداد دراسة لتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية أمس في الرياض.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي عمم على الحضور أمس أنها تعمل مع سبع جهات حكومية لعرض التصورات المتعلقة بإعداد دراسة تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات المراجعة الداخلية، إضافة إلى عملها على إبراز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي.
وأضافت الهيئة: "لأهمية هذه المهمة وشمولها جميع أجهزة الرقابة والضبط الإداري في المملكة، قامت الهيئة - قبل إبرام هذا العقد - بعقد اجتماعات عديدة شارك فيها مندوبون من الجهات ذات العلاقة بالمهمات الرقابية هي وزارة الداخلية تتمثل في المباحث الإدارية، ووزارة المالية تتمثل في وكالة الوزراء للشؤون المالية والحسابات، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق".
وأوضحت الهيئة أنه عرضت كل جهة ما لديها من تصورات ورؤى مبينةً المهمات والاختصاصات الموكولة إليها لتعطي تصوراً واقعياً عن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجهها عند ممارسة أعمالها من الرقابة على المال العام والأداء الحكومي، مشيرةً إلى أنه اشترك في هذه الاجتماعات ممثلون من ديوان المظالم ووزارة الخدمة المدنية وأمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
وبينت الهيئة أن الاستعانة جاءت بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية وبيت الخبرة العالمي في القيام بهذه الدراسة من أجل الخروج بدارسة علمية مهنية مبنية على أفضل النماذج لقوانين الدول المتقدمة الأميركية والأوروبية والآسيوية.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات الرئيسة المستهدفة بهذه الدراسة هي: وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وشعبة المباحث الإدارية، والجهات الرقابية المساندة الأخرى مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى كشف رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الدكتور عصام سعد سعيد في رده على سؤال "الوطن" أن أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي، تم تحويلها إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء من 95% من بنود نظامها، مؤكدا أن المشاريع التي تعرض على الهيئة يتم الانتهاء من دراستها في أوقات سريعة لا تتعدى 3 أشهر.
