تستعد السوق المحلية لاستقبال أضخم موجة من السيولة السعودية العائدة من الاستثمارات الخارجية بعد موجة أحداث 11 سبتمبر 2001، فيما تقدر مصادر حجم تلك الثروة بـ100 مليار ريال.
ووسط تنافس محموم بين المصارف المحلية لإطلاق صناديق جديدة مخصصة للثروات الضخمة لاحتوائها, أنهت إدارة الثروات في أغلب البنوك السعودية الدراسات الأخيرة لاستحداث برامج استثمارية لتحفيز الرساميل العائدة بإطلاق منتجات حديثة مثل صناديق الصكوك العقارية، وأخرى للاستثمار في المنتجات العقارية وصناديق للاستثمار الخدماتي.
وفي وقت متزامن يعقد مجلس الأعمال السعودي المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية اليوم اجتماعاً خاصاً برئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس جمعية أصحاب الأعمال المصرية لمناقشة واقع الاستثمارات السعودية على الأراضي المصرية في جميع المجالات، وكذلك إتمام مناقشة بنك الاستثمار والتمويل السعودي المصري في القاهرة، طبقاً لتصريح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان الذي أكد أن المجلس لا يملك إحصائيات دقيقة عن حجم تسييل الاستثمارات السعودية في مصر بعد الاضطرابات الأخيرة.
ونصح دحلان المستثمرين السعوديين في مصر بعدم الخروج السريع والابتعاد عما وصفه بالقرارات الارتجالية لوجود التزامات حكومية من قيادات مصر باستمرار الاستثمارات على وضعها الطبيعي بل ستتجاوز ذلك نحو معالجة العوائق السابقة ومكافحة الفساد المالي.
وأشار إلى أن فرص الاستثمار في المملكة تعد الأفضل في كافة المجالات، وخاصة العمرانية والخدمية والتعليمية والمدن الاقتصادية. وذلك لوجود بيئة مناسبة وقدرات اسيعابية لكافة الأموال العائدة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن التوقعات تشير إلى أن حجم عودة رؤوس الأموال السعودية تزيد عن 100 مليار ريال . لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في الدول العربية باتت تعاني من الاضطرابات السياسية، فيما تلاحق الاستثمارات في أوروبا أزمات الديون المتتابعة بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي.
وأوضح أن المصارف المحلية ستدخل في تنافس حاد للحصول على تلك الاستثمارات لتحريكها في السوق المحلي لوجود الفرص الحقيقية والآمنة. مؤكداً وجود انسحاب من الاستثمارات في العديد من الدول خاصة السياحية والعقارية .
وأشار إلى أن تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية سينسحب على الوضع الاقتصادي في المنطقة وفي العالم عموماً، بسبب الترابط الاقتصادي في ظل استمرار ارتفاع أسعار البترول وتأثيراتها على الاقتصادات الناشئة والكبرى على المدى البعيد.
في ذات السياق أوضح المصرفي عبدالعزيز العتيبي، أن الاستثمارات السعودية تدخل في مرحلة إعادة الحسابات خاصة في الدول التي واجهت أو تواجه اضطربات سياسية، متوقعاً عودة سريعة للأموال السائلة من الاستثمارات نحو الأسواق المحلية, مشيراً إلى أن بعض المصارف استقبلت سيولة سعودية من الخارج، وأطلقت صناديقاً لإدارة الثروات منذ الأول من مارس الحالي، وتعمل على إطلاق صناديق أخرى خلال الأيام المقبلة.
وأضاف العتيبي، أن المصارف ستقدم حوافز جديدة للثروات الكبيرة لدفعها للاستثمار، بدلاً من الاحتفاظ بها كودائع بنكية.
