وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم الأحد (6/3/2011) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، لافتاً إلى أن المجلس يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة , مشيرا إلى أن اللجنة استفادت من 22 توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.
ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان متفرغة في كل إمارة منطقة مكونة من عدد من الجهات الحكومية وتتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة ، وعالجت اللائحة الكيفية التي تتم بها معالجة الإحداث على الأراضي.
وحددت اللائحة عدداً من العقوبات التي تعاقب المحدث والمعتدي على الأراضي الحكومية ، كما دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات ,وسيستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى كشف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مشاريع أنظمة التمويل التي تشمل " نظام التمويل العقاري ، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام الإيجار التمويلي ، نظام الرهن العقاري المسجل ، وكذلك تعديل بعض مواد نظام السوق المالية مطروحة على جدول أعمال المجلس وسيتم الانتهاء منها قريباً ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي مواكبة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تؤكد أهمية مواكبة القضايا المهمة والعاجلة التي تلامس حياة المواطن.
وقال في تصريح له اليوم : إن المجلس عمل من خلال هذه الأنظمة التي تتكامل فيما بينها على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان وتمويله.
ولفت إلى أن أنظمة التمويل التي تضمنها المشروع من خلال اعتمادها على آليات محددة للتمويل قد جاءت بحلول جديدة ومتنوعة لمعوقات القطاع كما انه وفرت حلولاً لأزمة السكن كونها تمثل أبرز ملفات القطاع العقاري والمجتمع الملحة معا، وأبدى تفاؤله بان توفر هذه الأنظمة حلولاً للعديد من التحديات التي كانت تؤرق القطاع، وتحقق العديد من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يأتي في أولى اهتماماته ويعمل من خلال صلاحياته في الشأنين التنظيمي والرقابي على معالجة وتذليل كافة المعوقات التي تحد من النمو على مختلف صعده ومواكبة المتغيرات والحاجات في السوق السعودية ، مبيناً أن المجلس ولجنة الشؤون المالية المتخصصة بذلا جهداً كبيراً امتد لعدة أشهر في دراسة وإقرار هذه الأنظمة المهمة.
