أوقفت تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس النزيف الحاد في سوق الأسهم المحلية عندما أغلق المؤشرالعام مرتفعا ً بنسبة تصل إلى 7 %، يأتي ذلك عقب 13 جلسة تداول طغى عليها اللون الأحمر بصورة متواصلة، إذ أكد العساف خلال تصريحاته أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد ممتاز، وأن ردة الفعل التي تشهدها الأسواق السعودية والخليجية ترجع لأمور غير اقتصادية.
وقال العساف، في مقابلة مع تلفزيون "العربية"، قبل افتتاح جلسة التداول أمس :"إن المؤشرات الاقتصادية المتوافرة وسعر برميل النفط، تعزز الوضع الاقتصادي والمالي في السعودية، إضافة إلى المشاريع الحكومية الضخمة" مشيرا إلى أن المملكة مرت في الماضي بمشاكل أكبر بكثير من المشاكل الحالية كحرب الخليج،وهي المشاكل التي خرجت منها بشكل أقوى.
وأضاف العساف "أن المؤسسة العامة للتقاعد اشترت خلال الأسبوع الماضي، لأن الأسعار أصبحت مغرية جدا، وأتوقع أن تستمر في عملية الشراء ما دامت الفرصة متاحة"، كاشفاً أنه هو شخصياً استغل الفرصة واشترى من محفظته الشخصية في سوق الأسهم السعودي خلال هذه الفترة لثقته في الاقتصاد الوطني.
وتظهر قوائم كبار الملاك، عمليات شراء من قبل "المؤسسة العامة للتقاعد" خلال يومي 28 فبراير الماضي ومطلع مارس الجاري، شملت العديد من الأسهم في السوق السعودي، جاء في مقدمتها مصرف الإنماء وأسمنت السعودية وأسمنت القصيم ومعادن وأسمنت اليمامة إثر تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية، جراء الأحداث والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما أكد من جانبه نائب الريس التنفيذي في شركة كسب المالية إبراهيم العلوان، عقب تصريحات العساف أن السوق خلال الفترة الماضية، كانت خارجة عن العوامل الأساسية في الاقتصاد السعودي وأساسيات التحليل المالي للشركات المدرجة، وقال "لقد كانت تبحث عن دعم حكومي ومعنوي، في ظل مخاوف الأفراد من التداعيات السياسية، خصوصا أن نسبة المتعاملين الأفراد في السوق السعودي تتجاوز 85 %".
وتابع العلوان في تصريح إلى "الوطن" أمس :"حديث العساف أمس بعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين الأفراد أو حتى المؤسسات، وأوجد قوة طلب" إلا أنه أستدرك قائلا "إن الصعود كان قويا خلال جلسة واحدة، ونحتاج إلى المحافظة على المكاسب والميل إلى الاستقرار خلال جلسات الأسبوع الجاري"، مؤكداً على أن النزول خلال الأسابيع الماضية كان مدفوعاً بعوامل "نفسية".
الجدير بالذكر أنها تظهر توقعات تقارير اقتصادية، أن الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا في العالم بعد الصين، فيما تتوقع أن يسجل خلال عامي (2011 و 2012) نموا بمعدل 4.2 % وبنسبة قدرها 4.5 % على التوالي.
