لم يتوصل وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أثناء الاجتماع ال 88 الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي أمس إلى اتفاق حول توزيع إيرادات النسب الجمركية بين دول المجلس، حيث اكتفى الوزراء المجتمعون بمناقشة آليات توزيع الحصيلة الجمركية وأرجأت المواضيع المتعلقة بتحقيق الوحدة الجمركية بين دول المجلس إلى الاجتماع الذي سيعقد مطلع أبريل القادم.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير في رد على سؤال طرحته "الوطن" عدم التوصل إلى اتفاق على تحديد النسب الجمركية خلال اجتماع أمس، إلا أنه أكد أن الاجتماع ناقش آلية توزيع الحصيلة الجمركية على دول المجلس.
وأوضح الطاير أن هناك برنامجاً زمنياً سوف يوضع خلال العام الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالوحدة الجمركية، موضحاً أن هناك اجتماعاً ثانياً سيعقد مطلع أبريل المقبل لهذا الغرض. وأكد أن الاتفاق على الفترة الزمنية لإنهاء متطلبات الاتحاد الجمركي لن يتعدى 3 سنوات كحد أقصى.
وحول القضايا التي تأتي على رأس الأولويات في تطبيق الاتحاد الجمركي، قال الطاير إنها تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية وحماية الوكيل، إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاط جمركية.ونفى تخصيص موضوع مساعدات البحرين وعمان خلال الاجتماع.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية إن دول الخليج بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام، أكثرمن أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من مكتسبات الاتحاد الجمركي بشكل أفضل مما هو عليه الآن.
وأقرأن المواطنين الخليجيين يعانون عند نقل بضائعهم بين دول المجلس من إجراءات جمركية مطولة في المنافذ البينية دون وجود مبررأو ضرورة ملحة لوجوده، إضافة لتعارض معظم هذه الإجراءات مع أحكام الاتحاد الجمركي ووضعه الطبيعي.
وأكد العطية أن ضرورات المرحلة الحالية تتطلب عملا جماعياً إضافيا لمواجهة التحديات، الأمر الذي يحتاج إلى تضحيات وتنازلات متبادلة إذ ما أردنا الاتحاد الجمركي أن ينتهي إلى وضعه النهائي، لكي يواكب المجلس إيقاع التطلعات المتسارعة للمواطنين الخليجيين.
وشدد على ضرورة الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين دول الأعضاء مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري، وذلك تنفيذا لما ورد في الاتفاقية بين دول المجلس.
