أكد رئيس المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، أن المحكمة بكل أجهزتها، مدركة "للآثار الجسام" التي قد تترتب على صدور كل قرارات الاتهام، مشددا في الوقت نفسه على حاجة لبنان الماسة إلى العدالة. وجاء في التقرير السنوي الثاني الذي رفعه كاسيزي إلى الأمم المتحدة حول فترة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، "تدرك المحكمة كلها، ورئيسها إدراكا تاما أن تصديق قرارات الاتهام ونشرها في الأخير قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنان". وأضاف "هذا أمر متوقع عند تطبيق عملية قضائية على ما أسماه مجلس الأمن تهديدا للسلام والأمن الدوليين". إلا أنه أكد، رغم ذلك، أنه "لا يمكن كبت الحاجة إلى العدالة"، معتبرا أن "المجتمع اللبناني في حاجة ماسة إلى عمل مؤسسة دولية نزيهة لا تقيدها قيود أي أيديولوجية أو أي برنامج سياسي".
