قلل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان من الدعوات والمطالب التي تنادي بفصل إقليم دارفور وإجراء استفتاء على غرار جنوب السودان أو الدعوة لقيام الإقليم الواحد. وأوضح القيادي بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي أن الظروف الموضوعية التي أدت لفصل جنوب السودان لا تتوافر بدارفور، موضحاً أن النسيج الاجتماعي مشابه لما هو بالشمال، بجانب أن الدين الإسلامي يعتبر عاملا رئيسيا هناك لا سيما أن عدد المسلمين بدارفور يفوق الـ90%، مبيناً أن مطالب أهل دارفور جميعها تتعلق بالمسائل التنموية والخدمية وبعض من المسائل السياسية التي ليست لديها أي ارتباط بحق تقرير المصير.
وأشار المهدي إلى أن هنالك مجهودات تمت على صعيد التفاوض والمصالحات السياسية وكذلك على صعيد العمل التنموي والخدمي فضلاً عن الاستقرار الواسع الذي شهدته قرى ومناطق واسعة من دارفور بالعودة الطوعية للنازحين. وأضاف "هناك جهات خارجية تسعى لعرقلة عملية السلام والأمن بالإقليم وتستخدم الحركات المسلحة للضغط على الحكومة لإجهاض عملية الحوار الشامل بدارفور". وقال إن السيطرة على الموقف العسكري والأمني على جميع المناطق بدارفور قضت على المحاولات التخريبية للحركات المسلحة التي قامت بها في الفترات السابقة.
إلى ذلك قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إن "عشرات المتظاهرين السودانيين الذين طالبوا بمزيد من الحرية السياسية تعرضوا للتعذيب في الأسابيع الأخيرة" على يد عناصر في قوات الأمن.
