تبدأ لجنة التعاون المالي والاقتصادي اجتماعها الثامن والثمانين "الاستثنائي" غداً بالرياض، لحسم القضايا العالقة بموضوع الاتحاد الجمركي الخليجي التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد.
وتعتبر قضية آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة رسوم الحماية الجمركية التي تفرض الحماية بشكل كامل أو مرحلي، وكذلك التعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس، وحماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء، والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية ، من أبرز القضايا العالقة التي يبحثها دول الأعضاء لحلها، خاصة وأن قادة الدول في اجتماع أبو ظبي الأخير شددوا على وضع برنامج زمني للانتهاء من تلك القضايا في نهاية العام الحالي.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور ناصر القعود في تصريح إلى "الوطن"، إن الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد غدا في الرياض يبحث استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وفقاً لقرار القادة، على أن يحسم موعد زمني لاستكمال المتطلبات خلال هذا العام .
وتبلغ قيمة المبالغ الناتجة عن عمليات المقاصة للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء حسب تصريحات سابقة لمدير إدارة الاتحاد الجمركي محمد الهيف لـ"الوطن في يناير الماضي نحو 1.55 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، إذ أصبحت اتفاقية الاتحاد الجمركي نافذة في دول مجلس التعاون منذ مطلع يناير الجاري، حيث تم إقفال الحسابات الخاصة بالمقاصة لعام 2009 وما قبله. وأكد الهيف أن إجراءات المقاصة للرسوم الجمركية للسلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب آلية المقصد النهائي للسلعة هي من أنجح العمليات الجمركية المشتركة التي تتم بين دول المجلس.
وأضاف أن دول المجلس بدأت العمل بنظام المقاصة الإلكترونية، الذي أثبتت النتائج الأولية للعمل به أنه يسهل عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء ويوفر الوقت والجهد من خلال ربط إدارات الجمارك في الدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة، إذ تم الانتهاء من ربط البعض منها آلياً، ويتم خلال النصف الأول من هذا العام استكمال ربط ما تبقى من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء
في السياق ذاته أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدون الخليج العربي على لسان أمينها عبد الرحمن العطية في بيان اطلعت عليه "الوطن" أن الاتحاد الجمركي الخليجي يعد من أبرز إنجازات مجلس التعاون الخليجي .
