أجرت أمانة جدة تعديلات على أسلوب الرقابة على منشآت الأغذية، تمثلت في انتهاج سياسة جديدة للتثقيف الصحي لصاحب المنشأة والعاملين بها، ومناقشة أوجه القصور والعمل على علاجها من خلال التوعية والمتابعة.
وأصبحت تنمية الثقة بين الأمانة وأصحاب المنشآت الغذائية أحد عناصر السياسة الجديدة للأمانة لتحقيق المصلحة المشتركة، حيث حلت محل الصورة الذهنية الراسخة المتمثلة في الدور شبه البوليسي لمراقبي الأمانة، ونفذت الأمانة في هذا الإطار عددا من المبادرات العملية لتطوير بعض المنشآت الغذائية والمطاعم في أجواء من التعاون المشترك مع أصحاب المنشآت.
وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بالأمانة الدكتور بشير أبو نجم، بحسب بيان صادرعن الأمانة أمس، أن دور الأمانة في إحكام الرقابة على منشآت الأغذية تعدى مرحلة إصدار الغرامات والعقوبات على المخالفات التي يتم رصدها، وتحول إلى دور توعوي يهدف إلى جعل صاحب المنشأة نفسه عينا ثالثة للرقابة على منشأته، مشيرا إلى أن الإغلاق الفوري للمنشأة لوجود مخالفات يقطع الطريق على عملية الإصلاح ويدفع للتحايل بأن يسلك صاحب المنشأة طرقا أخرى ليسلك نفس سلوكه السابق.
وأبان أن الأمانة خالفت الانطباع بكونها تتصيد الأخطاء التي تستحق العقوبات، حيث وفرت لأصحاب المنشآت الغذائية على موقع الأمانة الإلكتروني كافة المعلومات والاشتراطات المطلوبة في منشآتهم انطلاقا من مبدأ الشفافية، ووضعت تفصيلا للمخالفات التي يفتش عليها مراقب الأمانة ومقدار غرامة كل منها ليستطيع صاحب المنشأة تفادي كل ذلك، ولئلا تكون لديه ثغرة يمكن أن تؤخذ عليه.
وشدد على أن استخدام التهديد بتوقيع العقوبات هو سلاح موجود لكن تم ترشيد استخدامه بحيث لا يستخدم إلا في الحالات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك مثل الأمور المتعلقة بالنظافة أو انتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية أو فسادها أو عدم وجود تراخيص، لأن الجهل في هذه الحالات لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية، وفيما عدا ذلك فإن الأمانة تفضل إعطاء المجال للتطوير والإصلاح بعد إعطاء الإنذارات ومنح المهلة المناسبة لعلاج الأخطاء.
وأشار إلى أهمية دور المستهلك في عملية تطوير أداء المنشآت الغذائية والمطاعم، لأن رغبات المستهلك دائما ما تقابل بالترحيب وفقا لمبدأ "الزبون على حق"، فصاحب المطعم يتقبل رأي المستهلك ويعمل على تنفيذه بحماس لكسب ثقته، بخلاف ما لو كان الأمر مفروضا عليه بقرارات وليس لديه الحماس لتنفيذها.
ودعا أبو نجم إلى تثقيف وتوعية المستهلك للمطالبة بحقوقه ليكون شريكا في تحقيق الجودة المطلوبة، باعتبار أن دوره أكثر تأثيرا من مراقبي الأمانة، مضيفا أن الأمانة تواصل إصدار النشرات التوعوية وإقامة المعارض والندوات لرفع الثقافة الصحية وتحقيق منظومة الوعي المطلوبة لكل من المستهلك وصاحب المنشأة وتبادل الخبرات بين المختصين.
