يطلق عليهم بين المجتمع "الشريطية"، وفى الحقيقة هم موظفون وتجار، وأصحاب مهن متعددة، يمتهنون البيع والشراء، ويقومون كذلك بمهمة التوسط بين الآخرين في بيع وشراء العقارات، وقبض العمولة، وعادة ما يتواجدون على مداخل المخططات، ويفترشون الأرض، أو يبنون مكاتب صغيرة من "الهنقر"، والأهم لديهم هو توفر كروكي المخططات.

والشريطي لا يجلس وحده في المكتب، بل عادة ما يكون لديه شريطية آخرون، ومعاونون له يقومون بإقناع العميل بالحديث عن مميزات الأرض وسلبياتها، ولو رغبت في شراء أرض، وتوجهت لتلك المخططات، سوف تجد العرض والطلب، وأساليب مختلفة للإقناع بالسعر.

يقول فيصل الحربي (معلم يعمل شريطيا): "قضيت سنوات طويلة بين المخططات، واليوم بفضل الله أمتلك منزلا وسيارة أحدث موديل، وأنا معلم في نفس الوقت"، مشيرا إلى أنه يوفر للعملاء طلباتهم من الأراضي، ويقبض العمولة، أو كما يطلق عليها بينهم بـ" الدلالة".

ويرى الحربي أن "العقار بات يشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا، فيما قل العرض عن السابق، وكذلك الطلب، مشيرا إلى أن السوق لا يلبث أن يتوقف فجأة ليتحرك من جديد.

ومن خلال تجربته الطويلة في العقار يرى أن "تجارة العقار تحتاج الصبر، وتوفر السيولة النقدية، فربما يأتي عميل على عجلة من أمره، ويرغب في البيع بسعر جيد، فنشتري ونعرضها للبيع بمكسب معقول".

تركي الجهني يرى أن "تجارة العقار كانت فرصة في سابق الأيام، وقد انتهت اليوم، حيث تضاعفت أسعار الأراضي، ولو اشتريت قطعة أرض في السابق بمبلغ 50 ألفا، ستجدها اليوم وصلت إلى نصف مليون، وعادة ما يرفض مالكها البيع".

ويشير الجهني إلى طمع بعض ملاك الأراضي، حيث يطلب بعضهم سعرا محددا مغاليا، ويرفض التنازل عن ذلك، مما يصعب على الشريطية الأمر، وبتعذر إيجاد مشتر بنفس السعر الذي طلبه مالك الأرض، فتبقى الأرض لعدة أشهر حتى يحضر مشتر مناسب، أو يتم تخفيض سعرها من قبل المالك.

ويقول محمد الشاماني إن دوره مع صديق له ينحصر في أخذ المشتري والذهاب به إلى موقع الأرض على الطبيعة، ويقوم بشرح مميزات الأرض، وعيوبها، وكذلك طبيعة الأراضي المجاورة لها، والخدمات، وعند عملية البيع أستلم مبلغ معينا حسب الاتفاق مع صديقي".

ويضيف الشاماني "لدي وكالة عامة من صديق لي، أذهب مع المشتري لكتابة عدل، وأقوم بإفراغ الأرض باسمه، وأقبض ثمن الأرض، وأقوم كذلك بتحويل المبلغ لحساب صديقي بعد خصم أتعابي، ونحن متفقون منذ سبع سنوات، والحمد لله، أنا متزوج ولدي أبناء، ولدي رصيد بالبنك وقطعة أرض ملك وليس علي ديون".

ويقول عمر الجهني (تاجر عقار) إن "سوق العقار في غيبوبة، فالعارض يطلب سعرا خياليا والمشتري يبحث عن سعر معقول، كمثال تاجر يعرض أرضا للبيع بمبلغ نصف مليون، بينما العميل يطلب الأرض بسعر 200 ألف ريال، وهذه الفجوة تسببت في الغيبوبة التي لم يستفق منها السوق حتى الآن".

وبين الجهنىي أن هناك عمليات بيع تتم خلال الشهر، ولكنها قليلة جدا، ويستفيد الشريطية منها بالحصول على 2.50 % كعمولة، مشيرا إلى أن بعض العملاء يحضرون للمكتب، ويعرضون أرضا يملكونها للبيع، ولكنه لا يبيع، بل يرغب في معرفة ثمنها من أجل إخراج الزكاة، كما أن نكسة الأسهم سببت رعبا لكثير من ملاك الأراضي، فأصبحوا يتمسكون بأراضيهم بشكل جنوني بعد أن باعوا في الماضي بسعر بخس، وذهبت أموالهم مع خسائر الأسهم.

وأشار الجهني إلى أن تجار المخططات عادة ما يعرضون الأراضي بسعر عال، ويحققون مكاسب مضاعفة، حيث يعرض بعضهم الأرض بمبلغ 300 ألف ريال دون إيصال خدمات وغيرها، وكان في السابق يعرض الأراضي بأسعار تتيح للجميع الشراء ، كما أن تجار العقار أو الشريطية، يكون بينهم تعاون في العرض والطلب، ويتقاسمون العمولة فيما بينهم.

إلى ذلك قال المدير العام لشركة" المعماريون المتحدون" للعقار سهيل الدعجان إن العقار بالمدينة في ركود تام، لأن الأسعار تخطت المنطق والعرف التجاري، وأضاف أن الجميع اليوم تحول إلى شراء شقق التمليك التي تكون أسعارها مناسبة، ويستطيع المشتري شراءها عن طريق البنك، وبسعر نصف مليون ريال تقريبا لخمس غرف بمنافعها، وهى تتسع 10 أفراد من الأسرة.

وبين الدعجان أن الشريطية هم من يرفعون سعر الأراضي، والتي سوف تعود إلى وضعها الطبيعي في الوقت القريب.