باشرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في تداعيات منح الأراضي في محافظة بدر أعمالها من خلال استدعاء عدد من المسؤولين في بلدية المحافظة، إضافة إلى التدقيق في إجراءات وآلية المنح، فيما حدد للجنة فترة أسبوع واحد، لترفع نتائجها إلى أمير منطقة المدينة المنورة للتوجيه بما يراه محققا للمصلحة العامة والعدالة.
وحول ما أشير إلى الشبهات التي شابت عملية توزيع المنح في المحافظة، أفاد رئيس البلدية المهندس فرحان الحربي، أنه ينفذ الأوامر التي تصدر له من جهته "في إشارة إلى أمانة منطقة المدينة المنورة"، نافيا أن يكون على معرفة بأسماء الأشخاص الذين منحوا في المحافظة.
بدأت اللجنة المكلفة بالتحقيق في تداعيات منح الأراضي في محافظة بدر مباشرة أعمالها من خلال التحقيق مع عدد من المسؤولين في بلدية المحافظة، إضافة إلى التدقيق في إجراءات وآلية المنح، فيما حدد للجنة فترة أسبوع واحد، لترفع بنتائجها إلى أمير منطقة المدينة المنورة؛ للتوجيه بما يراه محققا للمصلحة العامة والعدالة.
وتأتي مباشرة اللجنة لأعمالها على إثر توجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بتشكيل لجنة عاجلة من الإمارة، وأمانة المنطقة لمراجعة أسماء الممنوحين قطع أراض من بلدية بدر، والرفع بتقرير مفصل عن الأمر، وبيان شامل لأسماء المواطنين الذين منحوا أخيرا، وأسماء المدرجين على قائمة الانتظار، وتوضيح المعايير والأسس التي بني عليها استبعاد أسماء مواطنين من قائمة الانتظار، وتقديم أسماء آخرين.
كما جاء توجيه أمير منطقة المدينة على إثر التجاوزات التي وقع فيها مسؤولون في بلدية بدر، والتي كان من أهمها منح أرض سكنية لتسعة أشقاء هم أبناء مسؤول في أمانة المدينة المنورة، بينهم أربع فتيات، ومنح ستة أفراد من أسرة موظف في الأمانة، أربع بنات وابن وزوجة، ومنح ثلاث أراض لموظف في الأمانة وأبيه وابنه، ومنح موظف آخر في الأمانة وثلاثة من أبنائه، فيما لم تتضمن قوائم المنح أسماء مواطنين من المحافظة سوى 27 مواطنا من بين 114 مواطنا.
وحول ما أشير إلى الشبهات التي شابت عملية توزيع المنح في المحافظة، أفاد رئيس بلدية محافظة بدر المهندس فرحان بن تركي الحربي، أنه ينفذ الأوامر التي تصدر له من جهته في إشارة إلى أمانة منطقة المدينة المنورة، نافيا أن يكون على معرفة بأسماء الأشخاص الذين منحوا في المحافظة.
يذكر أن استجابة أمير منطقة المدينة المنورة لتظلمات الأهالي في المحافظة فتحت ملف المنح في محافظة ينبع، بعد أن اشتكى عدد من الأهالي من غياب العدالة والأمانة في توزيع المنح، وهو ما قبله أمير المنطقة، ليوجه بتشكيل فريق للتحقيق في تلك الشكاوى ومعرفة حقيقتها.
