اشتكت أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس، من "أنها تتعرض لحملة تستهدف تشويه سمعتها، من خلال نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى حقائق، فيما سعت المؤسسة الأمنية لاستيعاب غضبة "شباب الثوار" بإقالة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن.
وفي أول رد على الاتهامات التي توجه له ولأسرته، حول امتلاكها لأرقام سرية في أحد البنوك المصرية وبعملات أجنبية، دافعت أسرة مبارك عن نفسها في بيان صحفي نُقل إلى وسائل الإعلام المصرية عبر ممثلها القانوني، وقالت "إنها تعرضت لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها، والإضرار بتاريخ الرئيس السابق والمساس بشخصه ونزاهته، مما أثر فيها أشد التأثير".
وفندت في بيانها البلاغ الذي رفعه رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري حول امتلاك زوجة الرئيس السابق ونجليها لحسابات سرية.
وقالت "إن ما جاء بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف زوجة الرئيس السابق بمبالغ كبيرة، فهو قول غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إن تلك الحسابات هي لتبرعات أعمال خيرية، وكل ما يعنيها في شأن تلك الحسابات هو حق التوقيع عليها، بصفتها زوجة الرئيس، لا أكثر ولا أقل، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق من هذه الحسابات، إضافة وخصما، على أوجه متعددة، خيرية جمعاء".
وكذب البيان القول بوجود حسابات سرية لنجلي الرئيس، وأكد "أنها كاذبة ولا تعبر عن الحقيقة، والمبالغ الموجودة أقل بكثير جدا مما ذُكر وأن باقي الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة".
وأهاب الممثل القانوني لأسرة مبارك وسائل الإعلام "بتحري الدقة فيما تنشر من معلومات".
وأخطرت النيابة العامة أمس "كافة البنوك العاملة في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإفادة النيابة بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأولادهما القصر". من جانبه كشف الأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطى الدكتور حسام بدراوي بعضا من الأسرار التي واكبت عملية تنحي الرئيس السابق.
وقال بدراوي في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس "إنه طرد من القصر الرئاسي، بمصر الجديدة، قبل رحيل مبارك بيومين، لأنه كان اتفق مع الرئيس السابق في مقابلة جمعتهما على انفراد، بناء على رغبة بدراوي، على ضرورة التنحي عن الرئاسة، وبعد انتهاء المقابلة فوجئ بإخراجه مطرودا".
وقال بدراوي "أبلغت نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان بما حدث مع مبارك لنشره على وسائل الإعلام، وقمت ببعض الاتصالات، وبعد مغادرتي للقصر تمت إعادتي من منتصف الطريق، لكي أعيد على مبارك هذا الطلب مرة أخرى من أجل المصلحة العامة، وفوجئت بعد ذلك بعدم تنحيه رغم اتفاقي معه على أن يعلن ذلك يوم الأربعاء قبل جمعة الرحيل".
وحرك عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب برفع اسم مبارك من على جميع الميادين والشوارع وكافة المنشآت بمصر، واستبدالها بأسماء "شهداء ثورة 25 يناير". وحددت المحكمة جلسة 24 مارس الجاري، كأولى جلسات نظر هذه الدعاوى.
وعلى صعيد امتصاص غضبة المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير منذ الجمعة الماضية، للمطالبة بتنحي حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها الفريق أحمد شفيق، ومحاسبة المتورطين في قتل شهداء الثورة، أقال وزير الداخلية اللواء محمود وجدي رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن، وأصدر قرارا بتعيين اللواء هشام عبد الفتاح أبو غيدة بدلا منه.
