التزم حزب الله الصمت رسميا حيال الخطاب العالي النبرة الذي أطلقه زعيم المعارضة الجديدة في لبنان سعد الحريري والذي اعتبر فيه أن سلاح حزب الله بات يشكل أزمة وطنية وأن لا حل لأي مشكلة بوجود غلبة السلاح في الداخل. وشكل موقف الحريري انعطافا استراتيجيا في موقفه من سلاح حزب الله المنتشر في المناطق اللبنانية ومثله سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات. وبالتالي فإن السقف العالي المرفوع فوق أزمة سياسية عاصفة سيدفع بالأمور نحو مرحلة مواجهة قاسية مع حزب الله وحلفائه خصوصا أن الرئيس الحريري لم يوفرالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بالإضافة إلى رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط من شن حملاته القاسية التي تحدث فيها عن "الخيانة والغدر".
وانطلقت سلسلة مواقف لنواب في المعارضة حذر بعضها من بقاء السلاح عاملا حاسما في اللعبة السياسية الداخلية، بينما اتهم بعضها الفريق الآخر بالتحضير للاستيلاء على الدولة.
من جهة أخرى أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس أنه بحث في زيارتيه لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري موضوع طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بيلمار تزويد لجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بكل "المعلومات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية في لبنان خلال الفترة الممتدة بين العامين 2004 و2010". وقال إنه "أحال طلب بيلمار إلى مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة بيوم واحد تقريباً لاتخاذ الموقف المناسب كون طلب بيلمار الذي يشمل كل اللبنانيين الذين يقتنون هاتفاً خلوياً أو ثابتاً مخالفاً للقوانين اللبنانية لا سيما قانوني سرية المخابرات الهاتفية والسرية المصرفية". وأضاف "نحن لسنا هيئة أمنية أو قضائية لنلبي هذا الطلب من دون دراسة، لذلك أحلت الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب، وعلينا انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لكي تبحث الموضوع وتتخذ القرار المناسب."
