أجلت محكمة جنائية بحرينية النظر في قضية الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري إلى 23 مارس الجاري، وذلك في ختام جلسة سابقة استجوب فيها محامي المدعى عليها وهي المديرة السابقة لشركة العسكري.
وخلص محامي المديرة السابقة للشركة محمد الجشي إلى أن موكلته كانت خارج البحرين وقت ادعاء العسكري بسرقة شركتها (بنت المملكة للإنتاج الفني).
وأشارت وقائع القضية، بحسب ما كشف رجال المباحث، إلى أن موظفة وشقيقتها الممثلة تمكنتا من سرقة هواتف نقالة، منها الهاتف الخاص بالعسكري، ومصوغات ذهبية ثمينة، ومبالغ مالية ضخمة، ومستندات مهمة، ثم بدأت المتهمتان بإرسال رسائل خاصة للمجني عليها محفوظة في هاتفها المسروق عبر رقم هاتف مجهول، وبعد الاستعلام عن رقم الهاتف من قبل رجال المباحث والاتصال به، تم إغلاق الهاتف، وأخذت المباحث تتعقب الرقم التسلسلي للهاتف المسروق، حتى توصلت لمستخدمه وهو شخص آسيوي.
وبسؤاله عن مصدر الهاتف أرشدهم لمحل يبيع الهواتف النقالة، حيث أخبرهم العامل بأنه اشترى الهاتف من فتاة وأعطاهم اسمها، وتبين فيما بعد أنه اسم ممثلة تعمل مع الفنانة زينب العسكري، فتم التحقيق معها، وأكدت أن موظفة تعمل معها بالمؤسسة هي التي أعطتها الهاتف، وطلبت منها بيعه لعدم امتلاكها المال، فتم إحضار الموظفة التي أنكرت قيامها بالسرقة، وقالت إن الهاتف يعود لها، كما أثبت تقرير المختبر الجنائي أن المكتب تم فتحه بواسطة مفتاح صحيح، وبعد ذلك تمت عملية الإتلاف، وكانت الموظفة هي الوحيدة التي لديها نسخة منه.
