مع مرور الذكرى الخامسة لانهيار سوق الأسهم السعودية في 26 فبراير 2006، وبتأثير مباشر من التداعيات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حذر محللون تحدثوا إلى "الوطن" أمس، من انزلاقه إلى مرحلة تقاذف الجمرة، في حال انكشاف تسهيلات بنكية، إثر الانخفاض المتواصل.
وطالب المحللون بضرورة التدخل الحكومي، عبر صندوق سيادي يمول من الاحتياطات الخارجية ويوجه للاستثمار في شركات مؤشر السوق السعودي، أو تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتحريك حصته "الراكدة" وفقاً لأسس استثمارية تضمن له الربح وتعمل كصمام آمان لحماية السوق من مثل هذه التداعيات الخارجية.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، "الأوضاع السياسية في المنطقة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تعاملات الأسهم المحلية، ويتوجب على الجهات في الشأن المالي التصدي لدورها وتوفير الحماية اللازمة من الانعكاسات الخارجية الحادة، خاصة أن استقرار السوق يعكس صورة إيجابية عن الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف البوعينين :"لا يمكن القول في الوقت الجاري بسياسات السوق الحر، يجب أن يكون التدخل مؤثراً وعلى أسس استثمارية مالية، تحقق عائداً للاحتياطات الوطنية يمثل ضعف ما تحصل عليه في الخارج، ويدعم استقرار السوق المالية، ويحمي المدخرات والاستثمارات الفردية والمؤسساتية، من مثل هذه التداعيات الخارجية التي لا علاقة لها بأساسيات الشركات المدرجة في السوق".
من جانبه شدد عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق، في تصريحه إلى "الوطن" أمس، على أهمية التدخل الحكومي للحد من انزلاق المؤشر إلى مرحلة انكشاف التسهيلات البنكية، التي يمكن أن تدفع به إلى مرحلة تقاذف الجمرة، مشيراً إلى أن "تركيبة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أفراد بنسبة تتجاوز 80 %، وهي التركيبة التي تجعله هشاً وسريع التفاعل سلباً وإيجاباً مع المؤثرات الداخلية أو الخارجية".
لكن فدعق، يرى أن يكون التدخل الحكومي عبر تحريك حصة صندوق الاستثمارات العامة، "يمتلك أسهم في 18 شركة بقيمة تتجاوز 235 مليار ريال"، وتفعيل دورها في السوق بطريقة استثمارية جديدة بدلاً من وضعها القائم كحصة "راكدة"، وهو ما سيحقق الدعم والاستقرار للسوق المحلية، وفي ذات الوقت تحقق أهدافاً استثمارية للصندوق عبر الاستثمار في سوق الأسهم المحلية".
من جهة أخرى وفي شأن إحصائية تعاملات شهر فبراير، عاد الأجانب غير المقيمين للشراء خلال الشهر عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة (swap) ليبلغ صافي قيمة مشترياتهم من الأسهم خلال شهر فبراير الماضي نحو 40 مليون ريال، حسبما أظهرت تفاصيل تداولات شهر فبراير 2011 حسب الجنسية والتي تصدرها "تداول".
وجاء ارتفاع صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين في شهر فبراير الماضي بعدما بلغ إجمالي قيم عمليات الشراء 1674 مليون ريال، في حين بلغت قيمة عمليات البيع نحو 1634 مليون ريال، ليصل صافي حصيلة مشترياتهم في السوق السعودي منذ بداية العام 2010 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي إلى 2618 مليون ريال.
كما استمر الأفراد في البيع للشهر 29 على التوالي ليبلغ صافي مبيعاتهم حتى نهاية شهر فبراير 2011 حوالي 49 مليار ريال.
في المقابل بلغت قيمة مشتريات الشركات السعودية حوالي 6.4 مليار ريال تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي تداولات السوق، مواصلة بذلك في الشراء ليبلغ صافي حصيلة مشترياتها بنهاية شهر فبراير الماضي حوالي 44 مليار ريال.
