اتهم رئيس بلدية محافظة بدر فرحان الحربي وسائل الإعلام بتشويه سمعة بلدية المحافظة الأمر الذي أوقع منسوبي البلدية في حرج شديد مع المواطنين والرأي العام، على إثر المغالطات التي نشرت في وسائل الإعلام، وصدق بها الكثير من القراء، على حد وصفه.
وتأتي تصريحات مدير بلدية محافظة بدر على خلفية ما نشر مؤخرا من شبهات شابت آلية منح الأراضي في المحافظة، بعد أن تبين أن بعض المنح كانت من نصيب مسؤولين في أمانة المدينة المنورة وأطفالهم، علاوة على كونهم ليسوا من أبناء المحافظة، وهو ما دفع عددا من أعيان المحافظة إلى التقدم بشكوى ضد مدير البلدية، حيث قابل ذلك تحرك جاد من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد الذي وجه على الفور بتشكيل لجنة عاجلة، تضم إمارة وأمانة المنطقة؛ لدراسة ما تداولته وسائل إعلام أخيراً حول ما أصدرته بلدية محافظة بدر بشأن توزيع مِنَح أراضٍ في المحافظة.
وطالب الأمير عبدالعزيز في السياق ذاته برفع تقرير مُفصَّل عن مُلابسات القضية، وبيان شامل عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في بيان البلدية، إضافة إلى بيان بأسماء المواطنين المُدرَجين على قوائم الانتظار لدى البلدية، والمعايير النظامية التي استندت عليها البلدية في هذا الإعلان.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد أن لوحظ أن من بين الممنوحين 9 أطفال هم أبناء لمسؤول في أمانة منطقة المدينة المنورة.
وتتمسك أمانة المدينة المنورة بسلامة موقفها المتمثل في منح عدد من الأراضي لعدد من الأطفال الأشقاء ممن هم دون سن العاشرة من العمر، أن المنح تمت وفق أوامر سامية اقتضت منحهم، غير أن أمير منطقة المدينة المنورة أكد أن الأوامر السامية يجب أن لا تفسر وفق الأهواء والمصالح، مشددا على أن هنالك جهة وحيدة هي صاحبة الصلاحية في تفسير الأوامر والتعليمات.
يذكر أن أمير منطقة المدينة المنورة أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أول من أمس أن قضية منح الأراضي المتعلقة بمحافظة بدر كشفت عن حالات مماثلة في محافظة ينبع، وأنه يجري حاليا الوقوف عليها والتدقيق فيها، وفي الآلية التي منحت على أساسها للمواطنين؛ للتأكد من سلامة الإجراءات، قائلا "إن الأوامر السامية التي قد يستند إليها البعض يجب ألا تفسر بشكل خاطئ" مبينا أن هنالك مرجعية وحيدة هي المسؤولة عن تفسير الأنظمة والأوامر. وأضاف "إن مهمتنا هي أن تسلم المنح إلى مستحقيها، أما أن يمنح مواطنون من خارج المحافظة منحا فيها، للمنفعة منها وبيعها، أو على سبيل الواسطة والمعرفة، فهذا أمر لن أقبله ولا أرضى به بصفتي رئيسا لمجلس المنطقة، ومسؤولا عن سائر الأمور فيها".
