بين أمل جديد أصبح يلوح في الأفق، بعد الأمر الملكي المتضمن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الخريجين المعدين للتدريس ولم يتم استيعابهم في وزارة التربية والتعليم، وبين الخوف من تكرار تجربة العام الماضي التي سقط فيها 50% منهم في اختبارات الكفايات التي أجراها لهم مركز القياس والتقويم، بدأ أمس الخريجون المتقدمون للوظائف التعليمية، إجراء اختبارات الكفايات من جديد، في 26 مدينة في المملكة.
وأبدى الخريجون تفاؤلاً كبيراً بالأمرالملكي الذي لفت النظرإلى معاناتهم "حسب وصفهم"، واقتصرت الحوارات بينهم أمس، قبل وبعد نهاية الاختبار حول البشرى التي زفها لهم خادم الحرمين، متوقعين أن ينهي هذا الأمر مشوار صبرهم الطويل.
المتقدم لاختبارات الكفايات سعيد الشهري، قال إن الانتظارالذي امتد منذ عام 1425، يبدو أنه على وشك النهاية، وإن فرحته وفرحة زملائه بعودة خادم الحرمين الشريفين ازدانت ببشرى دراسة وضعهم عبر لجنة يترأسها النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز.
وأوضح أنهم كانوا يجرون هذه الاختبارات في كل عام، وهم محدودو الأمل في التعيين أوالترشح لوظائف تقل عن عددهم بعشرة أضعاف على الأقل، ولكن هذا العام، فإن النجاح والسقوط عندهم سيان، فإما أن ينجحوا ويلتحقوا بوظائف التدريس، أو يسقطوا ككل عام، وستشملهم دراسة توظيف الخريجين المعدين للتدريس.
ويشاركه وصل الله السلمي الحديث قائلاً "المشكلة تكمن في أن أغلب الخريجين المتقدمين لهذا الاختبار معدون أساساً للتدريس، ولا تناسب تخصصاتهم العمل في أي مجال آخر، ولذلك كلنا أمل في أن تكتمل المكرمة الملكية بتعيين الخريجين، ونأمل النظر في مسألة الأقدمية، وتغيير نظام النقاط المتبع في ديوان الخدمة المدنية الذي يقف عائقاً أمام تعيين خريجي السنوات السابقة، ويكتفي بأصحاب المعدلات الأعلى". وأشار محمد السهلي إلى أنهم وزملاءهم يأملون ألا يقف هذا الاختبار عائقاً أمام الخريجين كما حدث العام الماضي، حيث سقط الكثير منهم في فخ الرسوب، مما حرمهم الوظيفة وأبقاهم عاما آخر مصنفين في أعداد العاطلين.
