أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه يجري تحقيقا أوليا في أعمال العنف في ليبيا ـ وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الأمن الدولي. وقال خلال مؤتمر صحفي في لاهاي إن "مكتب المدعي ينظر حاليا في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق أو منهجية بحق السكان المدنيين". وأضاف "سيقرر مكتب المدعي الآن ما إذا كان سيفتح تحقيقا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا".
ويترقب أوكامبو وصول أول مجموعة من الوثائق خلال الأيام القادمة لبدء التحقيقات فى ارتكاب الرئيس الليبي معمر القذافي جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ضد الشعب الليبي. ولا يمنع بقاء القذافي في السلطة، المدعي العام من إعلان قرار الاتهام، طالما أحيل الأمر إلى المحكمة من قبل الأمم المتحدة، فالإحالة تخول للمحكمة إصدار قرار باعتقال القذافي أو تسليمه إليها من قبل أي من الدول الموقعة على وثيقة المحكمة، على غرار قضية دارفور والتهم الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب.
