رفض أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، منح مواطنين من خارج محافظة بدر منحا للمنفعة منها وبيعها، أو على سبيل الواسطة والمعرفة، وقال: هذا أمر لن أقبله ولا أرضى به بصفتي رئيسا لمجلس المنطقة، ومسؤولا عن سائر الأمور فيها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ديوان الإمارة أمس "إن منح أطفال لم تتجاوز أعمارهم ال 10 يرضي ولا و أن مو ينتظرون تلك منذ يزيد عن 24 عاما". وأشار أمير منطقة المدينة إلى أن هناك عاجلة شكلت قبل الإمارة ما تداولته وسائل إعلام، أخيراً، حول ما أصدرته بلدية محا فظة بدر بشأن تو ز يع مِنَح أ ر ا ضٍ في المحافظة، مفيدا أن تقريرا مفصلا سيرفع إليه عن ملابسات القضية، إضافة إلى بيان شامل عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في بيان البلدية، وأسماء المواطنين المُدرَجين على قوائم الانتظار، والمعايير النظامية التي استندت عليها البلدية في هذا الإعلان، مؤكدا في السياق ذاته أنه لو لم تكن هناك بوادر تجاوزات
قال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد "إن منح أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 10 سنوات أراضي سكنية أمر لا يرضي الله ولا رسوله، ولاسيما أن هنالك مواطنين ينتظرون تلك المنح منذ ما يزيد على 24 عاما". وذلك على إثر ما كشف عنه أخيراً من شبهات شابت آلية المنح لأراض سكنية في محافظة بدر.
وأشار أمير منطقة المدينة المنورة، خلال مؤتمر صحفي دُعي إليه مراسلو الصحف المحلية في ديوان الإمارة صباح أمس لمناقشة عدد من القضايا التي طرحت مؤخرا؛ إلى أن هناك لجنة عاجلة شكلت من قبل الإمارة لدراسة ما تداولته وسائل إعلام أخيراً، حول ما أصدرته بلدية محافظة بدر بشأن توزيع مِنَح أراضٍ في المحافظة، مفيدا أن تقريرا مفصلا سيرفع إليه عن ملابسات القضية، إضافة إلى بيان شامل عن الأشخاص الواردة أسماؤهم في بيان البلدية، وبيان بأسماء المواطنين المُدرَجين على قوائم الانتظار لدى البلدية، والمعايير النظامية التي استندت عليها البلدية في هذا الإعلان، مؤكدا في السياق ذاته أنه لو لم تكن هناك بوادر تجاوزات وتلاعب لما شكلت اللجنة.
واستطرد قائلا "إن مهمتنا هي أن تسلم المنح إلى مستحقيها، إما أن يمنح مواطنون من خارج المحافظة منحا فيها، للمنفعة منها وبيعها، أو على سبيل الواسطة والمعرفة، فهذا أمر لن أقبله ولا أرضى به بصفتي رئيسا لمجلس المنطقة، ومسؤولا عن سائر الأمور فيها".
وأوضح، خلال المؤتمر الذي حضره وكيل الإمارة والأمين ورئيس هيئة تطوير المدينة؛ أن قضية منح الأراضي المتعلقة بمحافظة بدر كشفت عن حالات مماثلة في محافظة ينبع، وأنه يجري حاليا الوقوف عليها والتدقيق فيها وفي الآلية التي منحت على أساسها للمواطنين؛ للتأكد من سلامة الإجراءات، قائلا "إن الأوامر السامية التي قد يستند إليها البعض يجب ألا تفسر بشكل خاطئ" مبينا أن هنالك مرجعية وحيدة هي المسؤولة عن تفسير الأنظمة والأوامر.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن ماجد اختلافه مع أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين ومع ذلك فهو يحترم وجهة نظره، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الاختلاف صحي ويدعو للاجتماع دائما، ويعطي في المقابل صورة من صورة الشفافية.
وبشأن نتائج المؤشرات التي تسربت من المرصد الحضري بالمدينة المنورة، أشار أمير المنطقة إلى وجود خلل في المنهجية التي ينتهجها المرصد الحضري يتطلب إعادة النظر وتصحيح المسار، والتدقيق في الطرق التي تستخرج على أساسها المؤشرات.
ولفت إلى أن متناقضات كثيرة احتوتها نتائج المرصد الحضري، منها اندثار 85% من النخل في المدينة، إضافة إلى أن 95% من المواطنين راضون عن أداء الجهات الحكومية، مضيفا أن لجنة مشكلة كان ينبغي أن تعقد برئاسة أمين المدينة المنورة لتنقيح نتائج المؤشرات، ولكنها لم تعقد ورفعت للإمارة بشكل مباشر.
وشدد أمير المنطقة على أن المرصد الحضري لا يليق بالمدينة المنورة ولا بأهلها، وهو لا يعدو كونه عقدا وقع مع عدد من الوافدين من خارج البلاد، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المراصد الحضرية لم توضع لتلميع الجهات الحكومية، والواجب أن ترصد مكامن الخلل وأسبابها، وكيفية التعامل مع الأخطاء، محذرا من التذاكي على المواطن، باعتباره متعلما ويستطيع التحليل والاستنتاج.
وضرب مثالا على النتائج السلبية للاستعانة بالوافدين بالقول "إن من ضمن ما تضمنه تقرير المرصد الحضري الإشارة إلى أن أمانة المدينة المنورة والحكومة كان لها دور في الحركة التعليمية في المنطقة" ، متسائلا: هل الأمانة منفصلة على الحكومة؟، في إشارة إلى أن من أعد وصاغ التقرير غير سعودي، وإلا لم تكتب هذه العبارة باعتبار أن الأمانة ضمن منظومة الحكومة.
وشكك في ختام حديثه في المعايير التي على ضوئها منحت الجائزة للمرصد، مشيرا إلى أن الجائزة الحقيقية هي جائزة المواطن ذاته حينما يقول "بيض الله وجوهكم".
