النفط نوعان: الأول يشكل30% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط بنوعيه، وهو النفط التقليدي خفيف الكثافة المستخرج من باطن الأرض، الذي يتوفر في 42 دولة، وتتركز60% من احتياطاته في الشرق الأوسط. أما النوع الثاني، فإنه يشكل 70% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط بشقيه، ويطلق عليه اسم النفط الرملي شديد الكثافة، لأنه مزيج طبيعي من النفط اللزج المخلوط بالرمال، ويتوفر في 72 دولة، حيث تتركز 75% من احتياطاته في كندا وفنزويلا، بكميات تساوي 4000 مليار برميل، والتي تعادل ضعف ما يملكه الشرق الأوسط من احتياطات النفط التقليدي.
ارتفاع تكاليف استخراج النفط الرملي، التي تتراوح ما بين 34 إلى 45 دولارا للبرميل الواحد، حال في الماضي دون التوسع في الاستثمار بمشاريعه. إلا أنه على الرغم من ارتفاع هذه التكاليف، التي تفوق تكلفة استخراج وتكرير النفط التقليدي بعشرة أضعاف، استطاعت رمال ولاية "ألبرتا" الكندية الاستفادة مؤخراً من ارتفاع أسعار النفط التقليدي إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل الواحد، ليصبح استخراج نفطها الرملي هدفاً اقتصادياً مجدياً.
الشركات الصينية كانت أول من بادر لشراء 60% من أسهم شركات النفط الرملي الكندية بقيمة 2 ملياردولار، لتمتلك الصين حقلين من أفضل حقول النفط الرملي الكندي، التي تحتوي على 5 مليارات برميل من النفط الخام.
إجمالي الاستثمارات في قطاع النفط الرملي الكندي فاقت 41 مليار دولارأميركي في نهاية 2010 ومن المتوقع أن تتضاعف 4 مرات بحلول 2015 لتصل إلى 160 مليارا في 2020.
في عام 2010، ارتفعت نسبة إنتاج النفط الرملي الكندي إلى 44% من مجموع الناتج النفطي الكلي، لتصبح كندا المصدِّر الرئيس لأميركا، متخطية بذلك السعودية والمكسيك. كما يتوقع أن تصل كميات النفط الرملي الكندي المستخرجة يومياً إلى 3 ملايين برميل بحلول عام 2015، مما قد يصعد بالإنتاج الكندي إلى المرتبة الرابعة بين مصاف دول العالم المنتجة للنفط.
لازدياد الطلب على النفط الرملي الكندي خلال العقد الماضي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 4%، سارعت الشركات النفطية لاستغلاله، مما أدى إلى رفع إنتاجه بنسبة 65% خلال السنوات الخمس الماضية، ووصل حجم الاحتياطي منه القابل للاستخراج إلى 315 ملياربرميل، ليتساوى مع احتياطي النفط التقليدي في السعودية.
بتكاليف إجمالية قدرها 13 ملياردولار أميركي، أبرمت إدارة "أوباما" في الشهرالماضي عقد إنشاء خط أنابيب بطول 2,700 كيلومتر، لنقل النفط الرملي المستخرج في ولاية "ألبرتا" الكندية إلى الولايات الأميركية.
هذا المشروع يضع كندا على رأس الدول المصدرة للنفط إلى أميركا في عام 2013، بالإضافة لتوفير 200,000 فرصة عمل، وتطويرتقنية استخراج النفط الرملي لتقليل الاعتماد على النفط التقليدي المستورد من دول الشرق الأوسط.
منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، تسعى أميركا إلى التحررمن استيراد النفط الأجنبي، حيث نجحت اليوم في تقليص وارداتها النفطية بنسبة 60%، التي تساوي 12 مليون برميل يومياً.
تحتل أميركا المركز الأول في استهلاك النفط بمعدل 22 مليون برميل يومياً، وهو ما يساوي 23% من الاستهلاك العالمي، وضعف معدل إجمالي استهلاك الصين والهند. وتأتي الصين في المرتبة الثانية، حيث ازداد استهلاكها 6 أضعاف في العقدين الماضيين ليعادل 11% من الاستهلاك العالمي، وتليها اليابان بنسبة 6% ثم الهند بنسبة 5%.
دول الخليج، التي تشهد أيضاً نهضة اقتصادية وتنموية هائلة، ازداد استهلاك النفط فيها بنسبة 7% في السعودية و8% في الإمارات و22% في قطر، وهي أعلى زيادة في نسب الاستهلاك في العالم.
في دراسة إحصائية قامت بها شركة النفط البريطانية في منتصف العام الماضي، أوضحت أن العالم لن يعاني من نقص النفط التقليدي لأن كمياته المكتشفة حتى اليوم تكفي البشرية لمدة 42 عاماً، إذا استمرالاستهلاك على وضعه الحالي. وأكدت الدراسة أن العالم استهلك حتى اليوم حوالي 1000 مليار برميل من النفط، وأن هنالك 1000 مليار برميل آخرى جاهزة للاستخراج، ومن الممكن استخراج 1000 مليار برميل ثالث إذا ما تم الاستثمار بشكل صحيح لاستخراجها.
على الرغم من تراجع الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن وتيرة الاستهلاك ستزداد بشكل كبير في المستقبل. ومع أن هذا الاستهلاك في الدول المتقدمة انخفض بنسبة 1% في المتوسط بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والتوعية البيئية وانتشار مصادر الطاقة البديلة، إلا أن الاستهلاك في الدول النامية ازداد بنسبة 4%، ليتماشى مع نسبة نمو اقتصادياتها المتسارعة.
وعندما ارتفعت أسعار النفط قبل عامين إلى 147 دولارا للبرميل، سارع خبراء الطاقة إلى مراجعة توقعاتهم حيال الطلب العالمي على النفط، وقاموا بتخفيض توقعات الاستهلاك العالمي من 117 إلى 113 مليون برميل يومياً في عام 2030. أما اليوم فقد انعكست هذه التوقعات، ليتضاعف الطلب على النفط بحلول عام 2030م بنسبة 100% في الصين و47% في الهند.
السعودية تمتلك 21% من احتياطي النفط التقليدي في العالم، لتحتل المرتبة الأولى بحوالي 246 مليار برميل، تليها إيران بحدود 138 مليار برميل، ثم العراق 115 مليار برميل. وتأتي الكويت بالمرتبة الرابعة، تليها الإمارات وفنزويلا وروسيا وليبيا وكازاخستان ونيجيريا.
للحفاظ على مركزنا العالمي ودرء مخاطر منافسينا، علينا وضع استراتيجية بعيدة المدى لمستقبل نفطنا السعودي.
