صوت مجلس الأمن بالإجماع على فرض عقوبات قاسية ضد ليبيا في قرار حمل رقم 1970 بعد يومين من المفاوضات التي دارت خلف أبواب مغلقة في نيويورك. وفي الوقت ذاته اتفق خبراء أميركيون على أن المواجهة بين الشعب الليبي قد تطول بعض الشيء مما يعني زيادة أرقام الضحايا من المدنيين وترك آثار بالغة السلبية على وحدة التراب الليبي والنظام وعلى احتمالات استقرار المجتمع هناك في مرحلة ما بعد معمر القذافي.
في هذه الأثناء سيطر ثوار 17 فبراير على مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وطردوا أنصار القذافي إلى خارجها ورفعوا علم ما قبل فترة حكم القذافي، فيما بدت شوارعها الداخلية خالية.وأعلن حفيد البطل التاريخي الليبي عمر المختار تأييده للثوار.
وزادت حدة المعارك من فرار الكثيرين من ليبيا حيث أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أن "حوالي مئة ألف شخص" معظمهم عمال مهاجرون فروا من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال هذا الأسبوع هربا من أعمال العنف الجارية في هذا البلد،بينما سيطر جو من الفزع والفوضى على مطار طرابلس الدولي الذي تناثرت فيه أمتعة تركها مسافرون هاربون.
وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على القذافي وخمسة من أبنائه وعدد من مساعديه المقربين تتضمن تجميد الأموال والممتلكات ومنعهم من السفر. كما تضمن القرار إحالة ما ارتكبه القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية وحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد طالب القذافي بالرحيل الفوري عن ليبيا "لأن أي حاكم يستخدم القوة المجردة للبقاء في السلطة يفقد شرعيته".
وكانت كل من الهند والصين وروسيا قد تحفظت على إحالة الملف الليبي إلى المحكمة الدولية بيد أن نداءً من المندوب الليبي في المنظمة الدولية عبدالرحمن شلقم أنهى المعارضة الروسية والهندية بينما واصلت الصين تحفظها لمدة ساعات قليلة ثم ما لبثت أن عدلت الموقف إلى الموافقة على القرار.
وينص القرار على السماح للدول الأعضاء في المنظمة الدولية باتباع "كل الوسائل الممكنة" لإدخال المعونات وأطقم المساعدة الإنسانية. ولأن القرار اتخذ تحت البند السابع فإن هذا النص يحوي تهديدا ضمنيا بالتدخل العسكري الدولي لإرغام القذافي على الرحيل أو القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية في النزاع الجاري في دارفور.
