أوضح مؤسس حملة المطالبة بتثبيت موظفي وموظفات بند "الأجور" عبدالله الزهراني، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت كافه المواطنين والمواطنات المعينين على البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة سيشمل 180 ألف موظف وموظفة.
وقال إن أمر الملك بدد شقاء موظفي البند الذين استمروا طوال السنوات الخمس الماضية في المطالبة بالترسيم، عبر حملة "يدا بيد لتثبيت موظفي البند"، وإنهم كانوا على ثقة بأن مكارم خادم الحرمين ستشملهم.
وأكد أنه وزملاءه كانوا يعيشون لحظات "الترقب"، انطلاقا مما تكنه ضمائرهم من أن خادم الحرمين الذي أصدر 13 قرارا تصب في مصلحة المواطن، لن تفوته مطالبهم، وعملا بمبدأ أن قطار عزة المواطن لن يفوتهم في ظل وجود الملك الإنسان.
وشدد الزهراني على أن موظفي وموظفات البند، لجؤوا لكافة الوزارات المعنية لتخليصهم من هم هذه الوظائف التي تحرمهم حقوقهم المستقبلية، وأن مختلف هذه الجهات استمرت في مماطلة الموظفين، وأنه وزملاءه يطالبون بإدراج أسمائهم في التأمينات الاجتماعية منذ التحاقهم بالوظيفة بأثر رجعي، وتعويضهم عن السنوات الماضية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للحملة بسام فتيني، أن قرار الملك جاء منصفا لهذه الفئة، وأن الحملة مستمرة وهدفها تثبيت جميع موظفي وموظفات البند على وظائف رسمية، على أن يشمل الترسيم جميع من تتفق مسميات وظائفهم مع طبيعة عملهم، أو لا تتفق وطبيعة العمل بموجب المؤهلات العلمية.
وفي ذات السياق، عبر المحامي والمستشار القانوني للحملة بدر الروقي عن عظيم شكره وامتنانه لقرار خادم الحرمين، الذي يعد انتصارا لقرابة 180 ألف موظف وموظفة معينين على أكثر من 140 بندا، وفق ما ذكره وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أمام مجلس الشورى العام الماضي.
وأكد أن مؤهلات موظفي وموظفات تلك البنود تمتد من إجادة القراءة والكتابة في الوظائف الخدمية، وحتى درجة الدكتوراه في الوظائف التخصصية، وأنه يأمل في أن يستفيد هؤلاء جميعا من الأمر الملكي.
