توافدت أعداد كبيرة من المواطنين صباح أمس على صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية مستفسرين عن الأوامر الملكية المتعلقة بإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض الصندوق المستحقة عليهم, وإعفاء المقترضين من قسطين لمدة عامين، فيما أكد مدير الصندوق صلاح العبدالكريم أن تنظيم القرار السامي السابق بإعفاء المقترضين من شرط الأرض لم يصدر بعد. وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية المهندس صلاح العبد الكريم لـ "الوطن" على تزاحم المواطنين في الصندوق أمس واصفا الأمر بأنه طبيعي يمر به الصندوق في كل يوم لتسديد أقساط المقترضين, مبينا أن هناك مجموعة من المواطنين قدموا أمس للاستفسار عن الأوامر الملكية.
وأضاف أن الصندوق ليس الجهة المقصودة لمراجعة المواطنين الراغبين في إعفاء المتوفين من تسديد قروض الصندوق, وإنما وزارة المالية هي المخولة والجهة التي على الراغبين في إسقاط الأقساط عن أي قريب لهم مراجعتها وليس الصندوق.
وعن القرار السامي السابق الخاص بإعفاء المقترضين من الصندوق من شرط امتلاك الأرض لدى تقدمه للاقتراض، أفاد العبدالكريم أنه حتى قبل يومين واصل اتصالاته مع المسؤولين بالمقر الرئيس للصندوق بالرياض وأفادوا بأنه لم يصدر أي تنظيم يخص هذا الأمر إلى الآن.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء صدر قبل عدة أشهر ليلغي شرط توافر الأرض لتقديم طلب القرض السكني إلى صندوق التنمية العقارية, وهي معالجة لخفض الإقبال على الأراضي في أطراف المدن, حيث كان شرط وجود الأرض يفرض على المواطن البحث أولا عن أرض بسعر مناسب كي يتم قبول طلبه، وكان ذلك الشرط أحد العوامل الرئيسة في دفع المواطنين لشراء أراض لم تصلها الخدمات بعد.
