دعت وزارة الداخلية اليوم (الأحد 2011-02-27) كافة المواطنين والمقيمين القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم "إن المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت نظاما يحدد المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات حدد النظام فيه الحد الأعلى المسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى وأنه من الضروري على من كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ بحوزته " مشيرة إلى أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي بدولة الإمارات لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم .
وأكدت وزارة الداخلية أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأوراق مالية لحامل النقود تفوق قيمتها الحد الأعلى فإن ضابط الجمارك المسؤول بدولة الإمارات سيقوم بتحري أسباب عدم الإفصاح وإذا لم يقتنع فعليه ضبط المبالغ وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وتطبيق إحدى المواد الخاصة بالقانون الاتحادي بدولة الإمارات المتعلق بتجريم غسل الأموال .
