أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المبالغ المالية المترتبة على القرارات الملكية الصادرة مؤخرا، والتي يصل حجمها إلى 110 مليارات ريال، سيتم صرفها من خلال الميزانية العامة للدولة ، فيما قد يتم السحب من الاحتياطي لتغطيتها إذا دعت الحاجة.
وقال في تصريح أمس"ليس لدي شك أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات سواء من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة".
وأوضح أن من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع .
وأبان أن القرارات تهدف إلى خدمة وتغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أوفي القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة .
وقال"القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف".
ولفت إلى أن القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي وببنك التسليف تمس المواطن بشكل رئيس وتتلمس احتياجاته ما سيكون لها تأثير كبير فيما يتعلق بالسكن والقروض الاجتماعية والقروض الخاصة وإيجاد فرص أعمال للمواطنين .
قروض إسكان
وأوضح أن صندوق التنمية العقاري خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشائه ، مبينا أن دعمه ب40 مليار ريال سيغطي للمرة الأولى، 133 ألف قرض سنويا .
وأشار إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد للحصول على القروض، الأولى: الإقراض للشقق السكنية ، مبينا أنه برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف أي بحدود القرض ، والسبب الثاني أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي متوقعا أن يكون تأثير البرنامج على الأراضي السكنية محدودا جدا .
والمبادرة الثانية: أنه سيبدأ في القريب العاجل برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزءا من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض، مؤكدا أنه سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام .
قروض المؤسسات الصغيرة
وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده أكد العساف أن البنك منذ إنشائه أعطى قروضا بمبلغ 31 مليار ريال والإضافة التي صدرت مؤخرا تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من السابق .
وقال "كانت هناك صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف وسيشهد توسعا بشكل كبير" .
وأضاف "في السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم ومنح القروض للأسر المنتجة ولدورالرعاية للأطفال والحضانة بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وكذلك القروض الاجتماعية".
وأكد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض الاجتماعي عالية ويتم تدوير المبالغ باستمرار.
وقال" إن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة تكون عاليه جدا حيث إن القروض بحدود خمس سنوات وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك أنه يتم التخفيف بنسبة 40 %"، مبيناً أن المقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهرين .
و أشار إلى دعم هيئة الإسكان ، مبينا أنها كانت تواجهها في البداية مشكلة الأراضي فتوفرت لها الآن في عدد كبير من محافظات ومدن المملكة وبدأت تنفيذ المشاريع ونتوقع أن يكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن .
الضمان الاجتماعي
وفي جانب الضمان الاجتماعي المرصود له 15 مليار ريال وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد، قال العساف " نتوقع أن يكون مبلغ الزيادة في حدود 7 مليارات لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى , مشيراً إلى أن دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 مليار ريال سنويا للأسرالمستفيدة،مضيفا أنه مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف .
وقال "إن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرارالمتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية وأن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة ليس فقط في دعم الأسر المستفيدة ولكن نقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة وسمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لأن يكون منتجا بدخل 7 آلاف ريال أو أكثر"، مضيفا أن القرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها .
وحول وقت صرف الدعم قال وزير الماليه " الزملاء اجتمعوا لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين من الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم.
وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين وهل هناك أرقام محدده لذلك أشار إلى أنه سيشمل كل المديونين ولكن هناك شروطا وضعت لذلك وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغا جيدا وكبيرا".
وعلى صعيد القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين قال العساف إن خادم الحرمين الشريفين حريص جدا على أن يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين ، مضيفا أنه قد يكون بعض هذه الفقرات لا ينطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد لذلك كانت هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم .
وفيما يختص بنسبة الـ 15 % التي أقرت لتثبت في أصل الراتب أوضح العساف أنها سوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين.
وذكر أن البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده .
وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، قال "بالنسبة للأعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة الذين قد تكون لديهم الأرقام بشكل أدق , ومن سيستفيدون هم طبعا الباحثون عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية وسوف يصرف لهم خلال السنه التي نص عليها الأمر الكريم و من ثم خلال هذه السنه يتم بحث الأمور بشكل دائم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين و كذلك تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق الموارد البشرية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ".
توظيف الخريجين
وعن الأمر الملكي المتعلق بالخريجين أو بالمعلمين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف وأمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لحل قضيتهم أبان العساف أن الأمر الملكي نص على تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للتوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص ، مبينا أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يتخرجون من الجامعات في التخصصات التعليمية ولذلك لابد أن يكون هناك تكاتف بين القطاع الخاص والحكومي في إيجاد الفرص الوظيفيه لهم . وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودوره في السعودة قال العساف " لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين وأعتقد أنه حان الوقت لأن تكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول، ولا أعتقد أن التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة عندما تزيد نسبة السعودة".
استحداث 1200 وظيفة
وفي جانب الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها قال العساف " كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة ، وتم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة".
وأضاف "فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي بحيث يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين لأية قضايا أو شكاوى أو هموم من المواطنين فهذا هوالهدف وهذا شيء يمكن أن تنفرد فيه المملكة".
وأكد العساف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني دائماً يبحثون عن كل ما يهم المواطن وقال "أي شيء في مصلحة المواطن سوف يتخذ بناءً على توجيهاتهم وأنه مع تطبيق هذه القرارات سوف نجد أن هناك تحسنا كبيرا فيما يتعلق بفرص العمل ورفع دخل المواطن السعودي".
