أعلن وزير الثقافة المصري المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي أمس أنه بدأ في إعداد مذكرة بالتعاون مع وزارة البحث العلمي، لرفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغيير مسمى جائزة مبارك.
وقال الصاوي "إن تغيير أو إلغاء الجائزة يحتاج إلى قرار تشريعي، ونظرا لأن مجلس الشعب تم حله، فإن الأمر يحتاج إلى قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتغيير اسم الجائزة"، غير أنه قال "إنه لن يتم إلغاء الجائزة ذاتها، والتي تعد أرفع الجوائز، حيث تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه لأهميتها تقديرا لعطاء المثقفين والمبدعين، وتقرر تأجيل تسليم جوائز الدولة للفائزين بها العام الماضي إلى وقت لاحق.
إلى ذلك، أرسل الصاوي عدة تطمينات إلى المثقفين والمبدعين حول حرية التعبير والإبداع عبر وزارته، وذلك في محاولة لامتصاص موجة الاعتراضات التي شنها بعض المثقفين على اختياره لحقيبة الثقافة في حكومة تسيير الأعمال.
وأكد الصاوي أنه لن يعادي حرية الإبداع، وليس دخيلا على العمل الثقافي، وليس بالضرورة أن يقوده التخصص إلى المنصب المناسب، وتعهد برفع القهر والاستبداد عن أي طرف في الوزارة.
كما تعهد الصاوي بتحقيق الشفافية في الأمور المادية والإدارية، وإعلان ميزانية وزارته على موقع الوزارة الالكتروني.
وحول المطالبة بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قال الصاوي "إنه من الممكن البحث عن صيغ مناسبة لإلغاء الرقابة، وسأدعو إلى حوار بشأن هذا الموضوع للبحث في صيغ بديلة عن الرقابة التي كان يستخدمها النظام السابق في تحقيق أغراضه".
ولفت إلى أنه لا يمانع في الالتقاء بالمثقفين الذين أبدوا اعتراضا على تعيينه وزيرا، وأنه سيرحب بكافة الآراء النقدية التي تنتقده، ما دامت في إطار النقد الموضوعي الذي يستهدف الدفع بعجلة العمل الثقافي.
وقال "إنني أطمئن الجميع بأنني لا أود القصاص من أحد أو تبني موقفا سلبيا في حال مهاجمتي من أحد، فأنا أرحب بالنقد الموضوعي، ولا يضايقني من ينتقدني، بل وأرحب بذلك، ما دام ذلك من أجل الصالح العام"، مؤكدا أنه ليست لديه رغبة الاستمرار في الوزارة، "ويكفيني فقط أن أؤدي هذه الفترة (6 أشهر).
