قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تجميد أصول الزعيم الليبي معمر القذافي و4 من أبنائه، تصميما منه على إرضاخه ووقف "وحشيته ضد شعبه"، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وأوضح البيت الأبيض أن أوباما وقع مرسوما رئاسيا يقضي بتجميد أموال وأملاك القذافي وأبنائه الـ4 في الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس في بيان أن "حكومة معمر القذافي انتهكت المعايير الدولية وأبسط المبادئ الأخلاقية وينبغي محاسبتها".
وقال أوباما إن "انتهاكات الحكومة الليبية المتواصلة لحقوق الإنسان ووحشيتها حيال شعبها وتهديداتها المروعة استوجبت عن حق إدانة المجتمع الدولي الشديدة والواسعة".
وتابع "سنقف بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بالحقوق المعترف بها دوليا وبحكومة تلبي تطلعاته" مضيفا "لا يمكن إنكار الكرامة البشرية" لشعب ليبيا.
وختم "أن هذه العقوبات تستهدف بالتالي حكومة القذافي فيما تحمي الأصول التي تعود إلى شعب ليبيا".
وذكر مسؤولون أن العقوبات الأميركية تسعى لمنع القذافي وأبنائه من نهب أموال ليبيا وثرواتها الوطنية وسط الاضطرابات التي تسود هذا البلد.
وأفادت مصادر أن واشنطن تأمل في أن تشجع هذه الإجراءات مسؤولين ليبيين على الانفصال عن النظام.
وقال روبرت مالي المسؤول في مجموعة الأزمات الدولية لصحيفة نيويورك تامز "من الصعب تحقيق ذلك، لكن المطلوب هو تشجيع ما تبقى من مؤيدين للقذافي على الانفصال عنه".
وأوضح مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي متحدثا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن أوباما اتخذ "خطوات حاسمة" لمحاسبة نظام القذافي.
وتتضمن العقوبات ملحقا يورد تحديدا أسماء القذافي وأبنائه الـ4 المستهدفين، لكنه لا يذكر اسم أي مسؤول ليبي، ما يشير إلى سعي واشنطن لحض كبار المسؤولين في الطبقة الحاكمة في طرابلس على التخلي عن الزعيم الليبي.
غير أن الإدارة الأميركية احتفظت بإمكانية إضافة أسماء مسؤولين ليبيين آخرين قد يتم استهدافهم لاحقا.
وحذر البيت الأبيض من أنه سيستخدم كامل "قدراته الاستخباراتية لمراقبة أعمال نظام القذافي" وسيبحث بصورة خاصة عن أدلة على ارتكاب أعمال عنف وفظاعات بحق الشعب الليبي.
غير أن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لم يذهب إلى حد القول إن البيت الأبيض يدعم الدعوات إلى إحالة القذافي وأعوانه إلى القضاء الدولي.
وأقر ضمنا بان الخطاب الأميركي في الأيام الماضية كان يميل إلى الاعتدال حيال ليبيا خوفا على تعرض الرعايا الأميركيين العالقين وسط أعمال العنف في هذا البلد لأعمال انتقامية.
كما قررت الولايات المتحدة العمل مع "حلفائها الأوروبيين" من أجل فرض "عقوبات منسقة" و"إجراءات متعددة الأطراف" على النظام الليبي من خلال الأمم المتحدة.
وتم بحث مشروع قرار قدمه الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي، يهدد القذافي بملاحقته بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، وينص على عقوبات مثل فرض حظر على الأسلحة ومنع القذافي من السفر وتجميد أرصدته.
ولم ينتظر الاتحاد الأوروبي صدور قرار دولي فقرر فرض حظر على الأسلحة إلى ليبيا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض من جهة أخرى أن واشنطن تعمل على قطع أي مساعدة عسكرية قد تستفيد منها ليبيا وإبلاغ المؤسسات المالية بوجوب مراقبة أي تحويلات مالية قد تصدر عن هذا البلد.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن بلادها تؤيد "بحزم" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة يطالب بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التجاوزات التي ارتكبها نظام القذافي وتعليق عضوية ليبيا في هذا المجلس.
ويلتقي أوباما الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث العقوبات وسبل مواجهة "الأزمة الإنسانية الناتجة عن الأزمة"، على ما قال المتحدث باسم البيت الأبيض.
كما طلبت الولايات المتحدة من أجهزة استخباراتها التحقيق في التجاوزات المرتكبة في ليبيا، في وقت وصلت حصيلة أعمال العنف في هذا البلد إلى مئات القتلى.
وقال جاي كارني إن "الولايات المتحدة مصممة على استخدام كل الوسائل التي في متناولها لمراقبة نظام القذافي".
وعلقت واشنطن عمل سفارتها في طرابلس بسبب انعدام الامن، لكنها ابقت الاتصال مع الليبيين "سواء مباشرة او عبر أطراف ثالثة".
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن سفينة استأجرتها الولايات المتحدة وصلت مساء الجمعة إلى لا فاليت عاصمة مالطا وهي تقل أكثر من 300 شخص فروا من أعمال العنف في ليبيا وبينهم 35 دبلوماسيا وعائلاتهم.
كما قال كراولي أن الولايات المتحدة استأجرت طائرة أقلعت من ليبيا في الساعة 18,49 تغ متوجهة إلى اسطنبول وعلى متنها أميركيون وكذلك ركاب من جنسيات أخرى.
وثمة حوالي 6 آلاف أميركي مسجلون لدى السفارة الأميركية في طرابلس معظمهم يحملون الجنسيتين الأميركية والليبية.
