أكد خبراء اقتصاديون ومختصون أن الذهب ما زال الملاذ الآمن للمستثمرين في الأسواق العالمية، على الرغم من ارتفاعاته الحالية والتي بلغ فيها سعر الأونصة ما يزيد عن 1400 دولار.
في حين يبدو أن تجار الذهب في السوق المحلية بدؤوا يفكرون جدياً في عملية إيداع كمياتهم من الذهب في البنوك، بدلاً من المتاجرة بها بشكل مباشر عبر محلات البيع النهائية.
وأوضح مدير مجموعة "الصبايا للذهب والمجوهرات" عبداللطيف النمر أن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب أدت إلى إغلاق بعض المحلات والمصانع وتسريح عدد من الموظفين، وقال "السبب في هذا الأمر أن بعض تجار الذهب يرون أن الاستثمار في الذهب أفضل من العمل فيه حيث إن إيداع كمياتهم من الذهب في البنوك وانتظار ارتفاع أسعار الذهب عالميا هو أجدى وأكثر ربحا من فتح المحلات ومتابعتها بشكل يومي".
وفي نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسني الخولي أن الذهب كان ولا يزال مخزنا للقيمة، مضيفاً "غالباً ما يتحرك الذهب ارتفاعا بسبب عدة عوامل منها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مثل أوقات الحروب أو الأزمات الاقتصادية، ولكن في حال استمرار التجار في استثمار كمياتهم من الذهب في البنوك فإن هذا الأمر ربما يؤدي إلى كساد في عمليات البيع والشراء".
وأشار الخولي إلى أن مثل هذه الارتفاعات عادة ما تولد عادات جديدة وغريبة على المجتمع الخليجي مثل ظاهرة تأجير الذهب، مبيناً أنها عادات لم ينظمها القانون وقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
إلى ذلك قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة إن الذهب سوف يستمر في الارتفاع مادامت القلاقل السياسية والاقتصادية مستمرة، موضحاً أن أي اضطرابات في العملة تصب في مصلحة الذهب.
