أكد وزير التطوير الاقتصادي وتنمية الطاقة والموارد النيوزيلندي جيري بروانلي أن المملكة حافظت على مدار 30 عاماً على سياسة نفطية تقوم على الاعتدال والتوازن وحماية المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وأنها استطاعت بفضل هذه السياسة المتوازنة أن تسهم في الحفاظ على استقرار وتوازن السوق العالمية.
وقال بروانلي في تصريح إلى" الوطن " إن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع المملكة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية، مشيرا إلى أن حضوره للمملكة جاء بهدف تدشين شبكة الأعمال السعودية النيوزيلندية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات منتدى الطاقة الدولي في الرياض والتوقيع على ميثاق المنتدى الدولي.
وحول تأثر سوق النفط العالمية بالاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية المنتجة للنفط الخام مثل ليبيا والجزائر، قال بروانلي: " ليس من المناسب أن أتحدث في الشؤون الداخلية للدول، ولكنني أعتقد أن الدول المنتجة للنفط في المنطقة تحرص على بيع الخام بأسعار معقولة حتى لا تؤثر على السوق العالمية".
وأوضح بروانلي أن حجم التجارة بين بلاده والمملكة بلغ 800 مليون دولار نيوزيلندي (598.66 مليون دولار أميركي)، ولكنه اعتبر أن التعليم هو حجر الزاوية في العلاقات مع المملكة، مشيرا إلى وجود أكثر من 7 آلاف طالب سعودي يدرسون في نيوزيلندا، الأمر الذي يسهم في زيادة مستوى المعرفة وتعميق العلاقة بين الجانبين.
وأضاف أن نيوزيلندا تسمح للسعوديين بالسفر إليها دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وذلك في إطار رغبتها في تعزيز علاقاتها مع المملكة، معتبراً أن ذلك يفتح المزيد من علاقات التعاون والاستثمار في شتى المجالات.
وحول سبل تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج، جدد بروانلي سعي بلاده لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
وكان سفير نيوزيلندا لدى السعودية رودني هاريس اجتمع أواخر الشهر الماضي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية وبحث معه المواضيع المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا، حيث وقعت اتفاقية بالأحرف الأولى بين الطرفين أواخر عام 2009 في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون.
