دخل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السابق الذي يحظى بشعبية لدى غالبية المصريين الدكتور أحمد جويلي على خط المنافسة على منصب رئاسة الدولة، ولم يستبعد ترشحه لهذا المنصب في الاستحقاقات المقبلة، فيما أبدت جماعة الإخوان المسلمين نشاطا ملحوظا في جمع التوقيعات اللازمة لتأسيس حزب "الحرية والعدالة" الذي أعلنت عن تأسيسه منذ يومين.
وقال عضو مكتب إرشاد الجماعة، وكيل مؤسسي الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني "تجري كل الإجراءات الإدارية والقانونية، انتظارا لتعديلات قانون الأحزاب السياسية، ومعرفة الشكل الجديد الذي سينظم العمل الحزبي في مصر".
واستبعد الكتاتني الذي اختير من قبل مكتب الإرشاد كوكيل لمؤسسي الحزب "أن يكون رئيسا للحزب في حال تأسيسه"، وقال "مهمتي القيام بالإجراءات القانونية والإدارية التي يتطلبها التأسيس، وبعد حصول الحزب على الموافقات المطلوبة، ستكون هناك انتخابات لكل هياكل الحزب ومؤسساته، طبقا للائحته التنفيذية، بما فيها منصب رئيس الحزب".
وسيلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات دستورية في بداية الأسبوع المقبل، لمناقشتهم في التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تقريرها الذي تسلمه المشير طنطاوي في اجتماعه مع أعضائها الثلاثاء الماضي.
وقال المجلس في بيان أمس "إنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تغيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافها، ومحاولات إحداث الفتنة بين النسيج الوطني لهذه الأمة". ويؤكد "أنه يتم اتخاذ الخطوات التي تفي بتعهداته، وأنه لا عودة للماضي، وأن الهدف الأسمى حاليا هو تحقيق أماني وطموحات الشعب المصري".
ويهيب المجلس "بأبناء هذا الوطن أن يكونوا مثل البنيان المرصوص في مواجهة المخططات التي لا تتفق مع أخلاق وأبناء الوطن".
وكشف جويلي الذي سبق وتولى وزارة التموين عن "إمكانية ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة". مشيرا إلى أنه "حق كفله الدستور لكافة المواطنين، ولا يجب وضع شروط معرقلة على الحق في الترشح".
وعلى صعيد كشف ملفات الفساد التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها مع وزراء ومسؤولين سابقين، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، بعد اتهامهما بإهدار المال العام.
كما قرر النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود أمس إحالة كل من رجل الأعمال المقرب من النظام السابق أحمد عز، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد إلى محكمة الجنايات بعد التثبت من تورطهم في قضايا فساد.
وأحيل إلى الجنايات أيضا الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية الحكومية المهندس محمد عهدي فضلي، ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف، ورجل الأعمال ياسين لطفي منصور، وهو شقيق وزير النقل السابق محمد منصور، وشريك المغربي في واحدة من كبرى الشركات العقارية المصرية (بالم هيلز) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل.
وأعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار جودت الملط، أنه أرسل "ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يتعلق الأول بشأن التعديات على أراضي الدولة.
