تعقد محكمة العقوبات الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول في 20 أبريل المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين في شبكة تجسس تضم مجموعة من العسكريين والمدنيين الأتراك العاملين في جهات علمية بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية. ووجه الادعاء العام في مذكرته التي تقع في 250 صفحة، والتي صادقت عليها المحكمة، اتهامات لأعضاء الشبكة، التي يقودها المقدم إبراهيم سيزار وتضم في عضويتها 56 من العسكريين والمدنيين العاملين في مؤسسة البحوث العلمية التي تتعاون مع الجيش، اتهامات بتسريب معلومات تخص أمن الدولة والمشروعات العسكرية التي طورتها شركتا أسيلسان وهوالسان للوحدات العسكرية، إلى جهات أجنبية.
وأكد الادعاء أن المتهمين بحوزتهم 156 ألف وثيقة سرية كما جمعوا معلومات عن 500 من المسؤولين العسكريين بالجيش بغرض الابتزاز، والعمل من أجل إنهاء أو إبطاء العمل في مشروعات عسكرية مهمة، وطالب بعقوبة السجن لمدة 60 عاما لستة عشر متهما من أعضاء الشبكة.
وأيدت رئاسة الهيئة العامة لأركان الجيش التركي التحقيقات الجارية في القضية، كما تجري من جانبها تحقيقات مستقلة.
