توحدت الأجيال في احتفالات الشعب بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن بالسلامة، وبالقرارات الملكية الـ13، إذ التقت عدة شرائح اجتماعية واقتصادية وعمرية في الشارع السعودي أمس، وهم الذين لامست القرارات همومهم في الحاضر، وأحلامهم في المستقبل.
ووصف مراقبون سلسلة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، بأنها تحقق التوازن بين تحسين معيشة المواطنين وإطلاق محركات جديدة للنمو الاقتصادي، ودعوا في تصريحات إلى "الوطن" إلى تشكيل لجان وزارية خاصة من أجل متابعة تنفيذ تلك القرارات، فيما أكد مختصون في قطاعات الإسكان والعقارات بالمملكة أن قرار دعم صندوق التنمية العقاري بـ 40 مليار ريال سيساهم في وضع حد لأزمة السكن في المملكة من خلال تحرير 136 ألف طلب قرض سكني من أصل 585 ألفا و 721 طلبا مما يقود إلى تقليل سنوات الانتظار.
وعلى صعيد القرارات ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان محمد العقلا لـ"الوطن"، أن وزارته مستعدة لتنفيذ الأوامر الملكية بزيادة الحد الأعلى للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى 15 فردا بدلاً من 8 أفراد، داعياً المستفيدين والمستفيدات إلى عدم التدافـع عـلى فـروع الضمان.
وقال العقلا "عملنا آلي وتقني، وأتمنى من كافة المستفيدين ألا يتواكبوا وألا يتدافعوا على المكاتب فسجلاتهم وبياناتهم موجودة لدينا، فمتى ما وصلت إلينا الأوامر سيعمل فوراً على تنفيذ القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية"، متوقعاً ألا يأخذ التنفيذ وقتا طويلا، وأن عوائد الأوامر ستكون "إيجابية" على المستفيدين.
