أكدت إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ضبطها 21 مركبة سعودية قام سائقوها بتغيير معالم لوحات أرقامها وطمسها حتى لا تكون واضحة للعيان في حالة تصويرها بأجهزة الرادارات لتجاوز السرعات القانونية المقررة على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارات. حيث تم حجز جوازات سفر السائقين المخالفين أو هوياتهم إلى حين تأمين سكن لعائلاتهم ومن ثم إنزال العقوبة النظامية بهم، أما الشاب المخالف الذي لا عائلة معه، فيتم حجز مركبته وإيقافه خلال 24 ساعة وإحالته إلى المحكمة التي تطلب منه كفيلاً أو غرامة مالية فورية أو تتخذ الإجراءات اللازمة حسب أنظمة القضاء المتعلقة بهذه الإشكالية وتطبيقها على المخالف.

تبلغ غرامة ارتكاب تلك الممارسات 20 ألف درهم مع الحبس، تطبيقاً للقانون.

كما يعاقب بهاتين العقوبتين كل من استعمل أو سمح للغير باستعمال لوحة أرقام يعلم سلفاً أنه تم طمسها أو تشويهها أو تغييرها. هذا العمل لا يرتبط فقط بالجانب المروري ومسألة التهرب من المخالفات أو التحايل على أجهزة السرعة، ولكن له أبعاد جنائية أخرى، كأن تستخدم السيارة في جريمة قتل أو سرقة ولا تُمكن ملاحقتها أو تتبعها، سواء من خلال الشهود أو الكاميرات، إذا كان هناك تلاعب في لوحاتها.

أغلبنا قرأ هذا الخبر أو سمع عنه وصفق وامتدح دولة الإمارات العربية المتحدة على نظامها، وتمكنها من تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع. لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق الأنظمة لدينا، يبدأ الكل في النقد، واتهام المسؤولين، بل والدعاء عليهم.

أشهر قضايا المرور لدينا اليوم هو تطبيق نظام ساهر. الأكيد أن تطبيق نظام ساهر حقق نتائج إيجابية على مستوى عدد الحوادث والإصابات والوفيات. حيث كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة على عينة من المستشفيات بمدينة الرياض، أن المتوسط الشهري للوفيات الناتجة عن الحوادث انخفض بمعدل 26% عن السابق، وعزت الدراسة هذا الانخفاض إلى تطبيق ساهر، وإجراءات أخرى مثل الشرطة السرية والتوعية والنقاشات. حيث انخفض متوسط عدد الوفيات من 15 حالة نتيجة لحوادث المرور بمدينة الرياض قبل نظام ساهر إلى 9.6 حالات بعد تطبيق النظام.

وأوضحت الدراسة، أن المتوسط الشهري للإصابات انخفض بالفعل حيث استقبل كل من مستشفيات الإيمان، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى النقاهة، ومستشفى الأمير سلمان، وهي المستشفيات التي شملتها الدراسة ما متوسطه 270 حالة إصابة خلال شهر واحد بعد تطبيق النظام مقابل 294 حالة قبل تطبيقه.

اختلفت الآراء فيما يخص تطبيق نظام ساهر. هناك من يعتقد أنه نظام جيد لكن تطبيقه لم يكن بالشكل المطلوب. وهناك من يرى أنه وسيلة لتغريم السائقين بغض النظر عن قيمته في حماية الأمن والمجتمع. وينظر آخرون إلى أنه أفضل نظام تم تطبيقه. لكل من هؤلاء أسبابه ومبرراته.

المهم أن يكون النقاش على مستوى الموضوع، وعدم إعطائه أكبر من حجمه. التوسع في نقاشات شرعية أو حروب منبرية، لا تؤدي إلا إلى تأليب الرأي العام. انتقاد بعض الخطباء لتطبيق النظام بكلِّيته، دون تحديد لأخطاء معينة تحتاج إلى العلاج، سلوك غير صحي. ذلك أن العقل الجمعي سيركز على الجزئية السلبية وهي تجريم النظام ورفضه.

نظام ساهر هو نظام مروري مطبق في جميع دول العالم. كان رجال الشرطة، قبل اكتشاف كاميرات السرعة يستخدمون الرادار. وكم سقط من شباب المملكة المبتعثين ضحايا لذلك الرادار. استخدام الرادار كان يتم من خلال تمركز عربات المرور في مواقع خفية، لا يمكن أن يراها السائق المخالف. وكنا ندفع بنفس طيبة.

وجود الكاميرات في مواقع مخفية ليس فيه أي خدعة أو خيانة للسائق. يمكن وضع كاميرات في مواقع مكشوفة للسائقين، لكنه ليس ضرورياً. تركيب الكاميرات يهدف لمنع المخالفة لذاتها. عندما يكون السائق متنبهاً لإمكانية وجود كاميرات السرعة في أي مكان، فإنه سيراعي كل إرشادات وتعليمات المرور.

الخلاف المهم هنا هو في نقطتين:

الأولى: القيمة المالية للمخالفات. عندما تكون المخالفة بمبلغ 300 ريال سواء زادت السرعة عن المحدد بكيلومتر واحد أو بخمسة وثلاثين كيلو مترا، فهذا غير منطقي. يجب أن تتدرج قيمة المخالفة (مثلاً) من 50 ريالاً إلى 300 ريال بالنسبة للمخالفات التي لا تتجاوز 35 كيلو متراً على السرعة المحددة. وتزيد كلما زادت السرعة المضبوطة.

الثاني: تحديد السرعات حسب الموقع. هناك مواقع السرعة المحددة فيها 40 كيلو متراً في الساعة بينما لا توجد خطورة لو قاد السائق سيارته بسرعة 80 كيلو متراً. الأمثلة على هذا كثيرة وعانى منها الكثير من السائقين. لا بد من إعادة تحديد السرعات لتتناسب مع اتساع الشارع وموقعه وكثافة السير فيه والكثافة السكانية في المنطقة وغيرها من الاعتبارات.

ومادمنا في مجال المرور، أستغل هذه الفرصة للحديث عن مشكلة أصبحت مزعجة لسكان المدن الكبيرة وخصوصاً العاصمة الرياض. يلاحظ زيادة عدد الشاحنات التي يتم حجزها على الطرقات السريعة، خصوصاً الدائري الشرقي والشمالي. هذا مظهر غير حضاري، كما أنه يدل على عدم تطبيق الأنظمة بحق سائقي هذه الشاحنات وكفلائهم.

أسباب الظاهرة تتركز في عدم وجود عقاب رادع لهؤلاء. وجود هذه الشاحنات في أوقات معينة يعيق الحركة ويتسبب في الحوادث. يجب أن تكون مبالغ هذه المخالفة عالية، لأن الكثير ممن يوظفون هذه الشاحنات، يلتزمون للسائق بدفع المخالفة، وهذا يجعل السائق أكثر جرأة على النظام. اقترح صديقي الذي طلب مني طرح الموضوع أن تكون قيمة المخالفة كبيرة، خمسة آلاف مثلاً، تتضاعف في المرة الثانية، وعند تكرار المخالفة ثلاث مرات يتم تسفير السائق المخالف بما يضمن أن يحترم النظام.