أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة الجزائرية أقرت اليوم (الثلاثاء 2011-02-22) أمرا برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما في تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات تجتاح العالم العربي.
وأضافت الوكالة أن أمر رفع حالة الطوارئ يسري بدءا من نشره "الوشيك" في الجريدة الرسمية.
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت لمساعدة السلطات في محاربة المتمردين الإسلاميين لكن وتيرة العنف تراجعت في السنوات الأخيرة ويقول منتقدون للحكومة إنه يجرى استخدام قوانين الطوارئ لقمع الحريات السياسية.
وكان وقف العمل بقانون الطوارئ أحد أهم مطالب احتجاجات أسبوعية نظمها معارضون في العاصمة الجزائرية وانضم إليها عدة مئات من الأشخاص.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا.
ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الأمنية الداخلية. لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر.
وطبقا لقواعد الطوارئ يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة لكن الرئيس بوتفليقة قال في وقت سابق الشهر الجاري إن هذه القيود ستبقى سارية إلى أجل غير مسمى.
