انتقدت منظمة "تير دي فام" المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة مشروع قانون للحكومة الألمانية يهدف إلى مكافحة الزواج القسري والصوري، واعتبرته متناقضا في بعض مواده.
وقالت زيبيلا شرايبر، الخبيرة القانونية لدى المنظمة إن من النواحي الإيجابية في مشروع القانون هو اعتبار التحريض على الزواج القسري جريمة جنائية.
وفي المقابل انتقدت شرايبر عزم الحكومة الألمانية تمديد فترة منح النساء، اللاتي يسافرن إلى ألمانيا للعيش مع أزواجهن الألمان، تصريحا مستقلا بالإقامة في ألمانيا من عامين إلى ثلاثة أعوام.
وترى الحكومة الألمانية أن هذا التمديد من شأنه مكافحة الزواج الصوري، إلا أن شرايبر ترى أنه تتوفر اليوم إمكانات كافية للكشف عن حالات الزواج الصوري دون تمديد فترة منح الإقامة.
ومن الجوانب الإيجابية في مشروع القانون الجديد التي أشادت بها شرايبر، تمديد فترة السماح بعودة النساء والفتيات غير الحاملات للجنسية الألمانية إلى ألمانيا إذا وقعن ضحية للزواج القسري في الخارج، وذلك لمدة تصل إلى عشرة أعوام بدلا من ستة أشهر.
يشار إلى أن بعض النساء والفتيات المنحدرات من أصول مهاجرة وغير الحاملات للجنسية الألمانية يتعرضن للزواج القسري خلال قيامهن بزيارة إلى موطنهن.
ووفقا لتقديرات المنظمة، تتصل نحو ألف فتاة سنويا بالمراكز المختصة بتقديم النصح والإرشاد في ألمانيا بسبب الزواج القسري.
وذكرت المنظمة أن معظم ضحايا الزواج القسري تتراوح أعمارهن بين 16 و19 عاما، أغلبهن من أصول تركية.
