أدى غياب المعلومة إلى وضع السعودية في مرتبة متأخرة بالنسبة لدليل الاستدامة البيئية في العالم "ESI"، حيث احتلت المركز 121 من 122 دولة شملتها دراسة عام 2001، والمركز 138 من 146 دولة شملتها الدراسة عام 2005.
وحصلت المملكة على ترتيب متدن في دليل الأداء البيئي الذي وضعها في المرتبة 78 ضمن 149 دولة شملها التقرير عام 2008، استخدم فيها 25مؤشراً عن الأداء البيئي والاجتماعي في الدول، وعادة ما تصدر التقارير الدولية بصورة سنوية عن بعض المنظمات غير الحكومية "غير التابعة للأمم المتحدة"، ومراكز المعلومات الدولية بالتعاون مع جهات أكاديمية للمقارنة في مجال العمل البيئي "ضمن إطار التنمية المستدامة" بين أغلب دول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية، وقد اعتمدت تلك الجهات على دليل الاستدامة البيئية الذي صمم ليكون أداة لقياس تقدم الدولة نحو التنمية المستدامة، ويعكس الريادة الوطنية البيئية والمقدرة على تحديد مستويات مرجعية عن أداء الدول في حماية بيئاتها في العقود المقبلة، ودليل الأداء البيئي الذي تم تصميمه لقياس الأثر العام لتنظيم العمل البيئي والجهود الوطنية لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأشارت دراسة أجرتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أخيراً، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، في وضع المملكة في ترتيب متأخر بالنسبة لدليل الاستدامة البيئية، وقد خلصت دراسة الرئاسة إلى أن السبب الرئيس لتدني ترتيب المملكة في هذه التصنيفات يعود إلى غياب البيانات الصحيحة والرسمية عن الوضع الراهن في المملكة، ونتيجة لغياب تلك المعلومات تقوم تلك المنظمات والمراكز الدولية باستخدام نماذج إحصائية تعتمد على معلومات بديله لانتاج تقاريرها عن الدول التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية ومنها المملكة، إضافه إلى أنها تمت مقارنة المملكة بدول أخرى مقاربة لها من حيث دخل الفرد دون اعتبار الوضع الخاص لطبيعة المملكة شبه الصحراوية وذات الوضع الاجتماعي الخاص بما يبخس المملكة حقها في تصنيف متقدم من التقارير الدولية.
