تفاوتت ردود الأفعال حول الصدام الدائر بين المجلس البلدي بمحافظة القطيف من جهة، وبين أمانة المنطقة الشرقية من جهة أخرى، حول احتياجات المحافظة، والذي اتهم فيه أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أخيراً، مجلس بلدي القطيف بعدم تزويد الأمانة بالإحتياجات لتلبيتها. قائلاً إن: "ما تحتاجه القطيف أقل بكثير من نظيراتها في الدمام والخبر والظهران", وأنه سبق وأن أرسل طلبا للمجلس بهذا الخصوص منذ عام ولم يتلقّ رداً عليه حتى الآن.
ولم يصدر عن المجلس البلدي أي تعليق على ما ذكره أمين الشرقية، بعد جلسته العادية التي عقدها مساء أول من أمس، برئاسة المهندس جعفر الشايب وحضور غالبية الأعضاء، والتي أسفرت عن اقرار الحساب الختامي للبلدية للعام الماضي 1431هـ.
بينما أكدت مصادر لـ"الوطن" أن اجتماعاً جرى أمس بين أعضاء المجلس البلدي وأمين الشرقية، لمناقشة ما صرح به الأمين وتداعيات ذلك، وأن 3 من أعضاء المجلس لم يحضروا المناقشة.
في حين علق عضو المجلس البلدي بالقطيف الدكتور رياض المصطفى، على اتهام العتيبي للمجلس، مؤكداً في تصريح له أمس، أنه لا يعلم عن هذا الأمر شيئاً، قائلاً: "مع الأسف أن رئيس المجلس لا يطلع الأعضاء على المراسلات التي تجري باسم المجلس، ولا يفيدنا بشأن القرارات والمحاضر التي تصل للمجلس فيما يتعلق بالأمانة والبلدية والدوائر الحكومية الأخرى، خوفاً من عرضها على المواطنين".
وقال: "ليس لدينا نحن الأعضاء أية معلومات عن صحة الإدعاء، ولكنني أنتظر إفادة رئيس المجلس البلدي، وفي حال لم يرد حتى الأسبوع المقبل، فسأضطر للرد على تصريح أمين المنطقة".
من جانبه، اتفق عضو المجلس البلدي بالقطيف الدكتور عبدالله السكيري، مع ما صرح به المصطفى الذي رفض اقصاءه من حضور مقابلة تمت بين أعضاء المجلس وبين أمين الشرقية، وقال: "أرفض تماماً ما يحدث، لماذ يتم إستثناؤنا وبأية صفة تم تهميشنا في هذا الاجتماع".
ورفض رئيس المجلس البلدي بالقطيف المهندس جعفر الشايب، إبداء أي تعليق حول تصريحات أمين الشرقية، واكتفى بالقول، لـ"الوطن" أمس، إن "معالجة الموقف تتم بصورة إيجابية".
واكتفى عضو آخر بالقول "ننتظر ما يسفر عنه الإجتماع من أجل قطف الثمار لمصلحة محافظة القطيف، ولم نحضر الاجتماع لأننا لا نريد مزيداً من الصدامات أو المشادات بين الأعضاء، بل نريده اجتماعاً إيجابياً يعالج الأمور بصورة أفضل نظراً لحساسية الموقف".
وعلمت "الوطن" من مصدر من داخل بلدية محافظة القطيف، أن البلدية أبلغت "رسمياً" بنقل صلاحية فتح المظاريف وترسية المشاريع الخاصة بها من أمانة مدينة الدمام إلى بلدية القطيف، وهو ما سيساهم في سرعة ترسية المشاريع، والتي تعاني من تأخر دائم، نتج عنه رصيد حر غير مستخدم في العام المالي الماضي والحالي.
