منذ سنوات أقامت منظمة العفو الدولية (مؤتمر العنف ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي).
ترى هل المرأة في السعودية تدرك حقوقها وما لها وما عليها؟
ربما تحتاج المرأة إلى تفعيل معرفتها بحقوقها من خلال مؤسسة حكومية أو جمعية لها بعد مجتمعي لتوجيهها إلى كيفية المطالبة بها.
إن حالة واحدة مثل رؤية الأبناء عند انفصال الوالدين ومع تعنت الأب تحرم الأم من رؤيتهم, وقد تلجأ الأمهات إلى المدرسة لرؤية بناتهن وفي حالة من الحالات عندما علم الأب منع ابنته من الدراسة.
ولعل الحل لمثل هذه المواقف أن تحدد المحكمة مكاناً حيادياً للقاء الأم بأبنائها بمواعيد محددة.
مؤكداً أن القاضي سينصف المرأة بمنطوق الحكم وليس بكيفية التنفيذ كما في حالة النفقة؛ يصدر الحكم لصالحها ولا ينفذ، وقد يتطلب الأمر سلطة القاضي للتنفيذ بإجراء يكفل الحقوق مثل اقتطاع مبلغ نفقة الأطفال ممن هم في حضانة أمهاتهم من راتب الأب مباشرة إن كان موظفاً.
الشرع كفل للمرأة كل حق يترتب عليه مصلحتها، وجهل المرأة بحقوقها هو السبب في الضرر بها حتى إن (نفقة المتعة للمرأة المطلقة) وإغفال هذه النفقة جهل من المرأة المطلقة بحق كفله الله لها وتحقيقاً للميثاق الغليظ.
ولم أسمع عن حكم تم لامرأة (بشأن نفقة المتعة ) بالذات. وحكمها معلوم لدى القضاء وتجب للمرأة في حالة طلاقها.
هذا غيض من فيض كلما هدأت الشكوى كلما ضاع الحق.
ولو علمت وعملت كل امرأه على تفعيل المعرفة بحقوقها لما تذرعت تلك المنظمات الخارجية بشؤون داخلية تخص المرأة، فالحل من الداخل وليس من الخارج في كل أمورنا.
