أطلق الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي التحقيقات الرسمية في دعوى موجهة لمنتجي "تيريفثالات البولي إيثلين" في كل من المملكة وعمان للتحقيق فما إذا كان المنتجون في البلدين يحصلون على دعم حكومي يساعدهم على بيع منتجاتهم في الاتحاد الأوروبي بتكلفة أقل، أو فيما يعرف بالإغراق.

وقال الاتحاد الأوروبي في مذكرة رسمية ـ حصلت "الوطن" على نسخة منها ـ إن التحقيقات تم إطلاقها في دعوتين إحداهما للدعم الحكومي والأخرى للإغراق، بناء على شكوى مقدمة من اتحاد منتجي "تيريفثالات البولي إيثلين" في أوروبا، وسوف تأخذ التحقيقات ما بين 13 شهرا إلى 15 شهرا للتأكد من صحة تعرض المنتجين للإغراق من قبل المنتجين في المملكة وعمان.

وتتيح قوانين الاتحاد الأوروبي فرض رسوم موقتة بعد مرور 9 أشهر من التحقيقات ولمدة 4 إلى 6 أشهر على المنتجين لحين إعلان النتائج النهائية.

وجاء التحرك الأوروبي في وقت توسع فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إنتاجها من "تيريفثالات البولي إيثلين"، وهي مادة أساسية في تصنيع العبوات البلاستيكية، من خلال وحدتها "ابن رشد" في ينبع.

وسابك هي أكبر منتج لمادة "تيريفثالات البولي إيثلين" في المملكة من خلال ابن رشد التي تمتلك سابك فيها نحو 47.26%.

وبهذه الخطوة ستلحق المملكة وعمان بكل من الإمارات وباكستان وإيران، حيث سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عليها رسوم إغراق العام الماضي لمدة خمس سنوات لحماية منتجي "تيريفثالات البولي إيثلين" في دول الاتحاد من المنافسة الخارجية.

وتقدر سوق "تيريفثالات البولي إيثلين" في أوروبا بنحو 3 مليارات يورو سنويا (ما يقرب من 15 مليار ريال) وتعتمد شركات كبرى مثل كوكاكولا في أوروبا على "تيريفثالات البولي إيثلين" في تصنيع عبوات المشروبات.

وسبق أن حذرت وزيرة الاقتصاد الخارجي الإماراتية لبنى القاسمي والأمين العام لاتحاد منتجي البتروكيماويات الخليجية الدكتور عبدالوهاب السعدون في ديسمبر الماضي من تحركات الدول المتقدمة والناشئة تجاه فرض رسوم حمائية على صادرات الدول الخليجية البتروكيماوية وبخاصة لأنها تسعى إلى زيادة حصتها العالمية من خلال رفع إنتاجها إلى 50 مليون طن سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وكان الرئيس التنفيذي لسابك المهندس محمد الماضي صرح العام الماضي بأن الشركة تنوي توسيع مجمع ابن رشد في ينبع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية من البولي إيثيلين تيريفثاليت إلى 750 ألف طن سنويا بدلا من 330 ألف طن، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العطريات لـ600 ألف طن سنويا بدلا من 350 ألف طن سنويا.

وأوضح الماضي أن تلك التوسعات تمت لتحسين القواعد الاقتصادية للمشروع، ويتم الآن عمل الدراسات الهندسية للمشروع، ومن ثم الذهاب إلى السوق لتقديم العطاءات فيما بعد، ويتولى الدراسات الهندسية عدد من الشركات الأخرى لتوفير بعض التكنولوجيا المطلوبة.