تنظر الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في جلستها الثالثة اليوم الدعوى المقامة من مجموعة مواطنين ضد الشركة المشغلة لمنجم محافظة مهد الذهب. وتضمنت الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن غبار المنجم، ومعالجة الأعمال الموجودة ومن ضمنها عمليات الردم المكشوفة التي ينتج عنها ردم أتربة في مواقع مكشوفة ينتج عنها غبار ينقل التلوث، وتسربات إلى باطن الأرض نتيجة الأمطار، حيث يتضرر منها النبات والحيوان ومن ثم الإنسان.
وسينظر القاضي في جلسة اليوم في رد الطرفين بعد أن تسلم مذكرتين من محامي المدعين، ومن وزارة البترول والثروة المعدنية في الجلسة الماضية. وعلمت "الوطن" أن مذكرة المدعي تضمنت "أن رد المدعى عليها أغفل الإشارة إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأغفل نتائج الدراسات العلمية التي أُعِدّت من قبل مراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها، والتي تضمنت ما يؤكد تلوث تربة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة".
وعزت الدراسات التلوث إلى عمليات شركة معادن "الشركة المشغلة للمنجم"، حيث خالفت النظام البيئي السعودي عندما استخدمت مرادم قريبة جدا من السكان، بل وأنشأت مردما حديثا عند صدور الدراستين واطلاع الشركة على النتائج؛ مما يدل على إصرار الشركة على الاستمرار في مخالفة النظام البيئي السعودي، على الرغم من إدراكها لما يترتب على تلك المخالفة من تلوث بيئي يشكل خطرا على البيئة والسكان.
فيما تضمن رد وزارة البترول والثروة المعدنية "المدعى عليها" أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب اتخذت احتياطات بيئية للحد من الآثار الضارة وفق توصيات اللجنة المشكلة من قبل إمارة المدينة لدراسة تقييم منطقة مهد الذهب بيئيا، مضيفا أن الشركة حفرت آبارا للتحليل بشكل دوري، إضافة إلى رش المياه للحد من تطاير الأتربة والغبار، كما أن المخلفات التعدينية ترمى في المردم الجديد. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن المدعين وعددهم 25 مواطنا سيتقدمون بطلب جهة محايدة للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عمليات التعدين، فيما تقدمت الشركة المشغلة بطلب لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عملياتها التعدينية.
وكانت دراسة علمية من جامعة الملك سعود أوصت بضرورة إيقاف مصدر التلوث المنبعث في محافظة مهد الذهب الذي اتضح أن مصدره منجم الذهب. ودعت إلى قيام وزارة الصحة بالكشف على المواطنين هناك، والتحرك العاجل من قبل الشركة المالكة لمنجم مهد الذهب "معادن" بإشراف من إمارة منطقة المدينة المنورة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
