منحت وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات المدارس 52 صلاحية جديدة تمنحهم الاستقلالية وتعطيهم الحق في ممارسة إجراءات إدارية ومالية تطويرية، بدلا من اقتصار بعض الصلاحيات على إدارات التربية والتعليم.
وأجازت الصلاحيات الجديدة التي اعتمدها وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله لمديري المدارس التصرف في ما نسبته 60% من موازنة المدرسة السنوية، بعد أن كانت تقررها إدارات التربية والتعليم، والاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، ومخاطبة مدير التربية والتعليم مباشرة، بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأَمنه، أو ما يتعلق بـالسلـوك أو المخـدرات.
وتضمنت الصلاحيات الجديدة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي، والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات النظافة والصيانـة الطارئة للمدرسة، ومع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنـفيذ برامج تدريبـية بالمدرسة لمنسوبيها، وتسمية المعلمين الذين يستحقون "مكافأة "عن تدريس حصص الانتظار التي يقومـون بها بـدلاً عن معلم غائب زيـادة على نصابهم الرسمي، والتعديـل الموقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسـي، وتعلـيق الدوام المدرسـي في الحالات الطارئة.
اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الصلاحيات الجديدة الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، التي تمنح مدارسهم الاستقلالية، وتعطيهم الحق في ممارسة عدد كبير من الإجراءات الإدارية والمالية التطويرية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالوزارة، أن الصلاحيات الجديدة في طريقها إلى الميدان التربوي، وستبلغ لمديري المدارس خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت قرابة 52 صلاحية، تتضمن جوانب مالية وإدارية وتربوية، على أن يتولى مدير أو مديرة المدرسة ممارستها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، ليتم تقييم تطبيقها خلال العام الدراسي الجاري. ومنحت هذه الصلاحيات مديري المدارس حق التصرف فيما نسبته 60% من موازنة المدرسة السنوية، بعد أن كانت تقررها إدارات التربية والتعليم. وأكدت المصادر أن هذه الصلاحيات ستحقق نقلة نوعية في العمل التربوي والتعليمي، بما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة، والتي ترمي لأن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي، ونحو تحقيق العمل المؤسساتي.
وتضمنت الصلاحيات الجديدة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، مفاجآت من العيار الثقيل، حيث منحت هذه الصلاحيات مديري ومديرات المدارس، مخاطبة مدير التربية والتعليم مباشرة، بشأن القضايا التي فيها مساس بالدين وسياسة الوطن وأمنه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات، وكذلك الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، والاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي.
وفي سبيل التطوير المباشر لقدرات المعلمين، منحت الصلاحيات مدير المدرسة حق التعاقد مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها، وتسمية المعلمين الذين يستحقون "مكافأة" عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي، وكذلك ترشيح ما لا يزيد على خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي، والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات النظافة والصيانة الطارئة للمدرسة.
أبرز صلاحيات مديري المدارس في السابق
• تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها.
• زيادة عدد الفصول أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي.
• إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب.
• منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح.
• تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها.
• الموافقة على من يرشح للعمل وكيلا للمدرسة مع ذكر المسوغات.
• تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة.
• إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي المدرسة.
• المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته لإدارة التعليم.
