تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تستضيف وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء المقبل، الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي: " أن هذا الاجتماع جاء مناسباً من حيث مكانه وتوقيته، فهو يُعقد في مدينة الرياض التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الحوار وتفعيله بين المنتجين والمستهلكين، وفي ظروف تشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة ".
وأضاف في تصريح صحفي: " إن هذا الحضور الكثيف والعدد الكبير للدول الموقعة على الميثاق، والتي تصل إلى حوالي 90 دولة بما فيها وزراء معظم دول الأوبك، وأغلبية وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ووزراء عدد من الدول الأخرى المهمة مثل الصين والهند والبرازيل، يؤكد أهمية هذا الميثاق وإدراك الحاجة الملحّة للعمل على استمرار الحوار واستقرار أسواق الطاقة ".
ويأتي توقيع الميثاق ثمرةً لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد بالرياض في السابع من ديسمبر 2010م، بدعوة من الأمانة العامة للمنتدى، وقد حضره ممثلون لأكثر من 95 دولة، إضافة إلى ممثلين لمنظمة الأوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.
وقد تم تحديد المبادئ الأساسية الاسترشادية لصياغة نصوص الميثاق أثناء الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في شهر مارس 2010م، وكان من أهمها تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية ، وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها، والتي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة ، وتصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفعالية ، وتحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، بناء على استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وجعل مدينة الرياض مقراً دائماً لها، لتكون مسؤولة عن تعزيز الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والكشف عن أسباب تقلب أسواق الطاقة وكيفية الحفاظ على استقرارها.
