تسبب قرار اللجنة الوطنية للاستقدام بتعليق تأشيرات الاستقدام من إندونيسيا في تكبد 200 مكتب في المملكة خسائر فادحة قدرت بـ 150 مليون ريال، في الوقت الذي وجه وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر اتحادات الاستقدام في بلاده بتشكيل جبهة واحدة تتولى مخاطبة الجانب السعودي لمناقشة تعليق تعاملاتها مع المملكة بشكل عاجل. وقدم عضو اللجنة الوطنية للاستقدام علي القرشي اقتراحاً للجنة يقضي بتقليص عدد الوكلاء المصدرين للعمالة الإندونيسية من 40 وكيلا حاليا إلى 5 وكلاء مقابل 5 وكلاء في السفارة الإندونيسية بالسعودية لاستعادة التوازن في الأسعار والإعداد للخروج من الأزمة، فيما اعتبر عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي قرار اللجنة متسرعا ولم يواكبه البحث عن بدائل، كاشفا عن تعليق 90 ألف تأشيرة في السفارة السعودية بعد قرار اللجنة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية سعد البداح أن عدم التزام الاتحادات العمالية الثلاثة الخاصة بالعمالة في إندونيسيا بالاتفاقيات الموقعة مع لجنة الاستقدام، وخرق اتفاقية الأسعار وارتفاعها إلى حدود 1800 دولار تسببا في تعليق التأشيرات.
قدر عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي حجم الخسائر التي تكبدها نحو 200 مكتب في المملكة بنحو 150 مليون ريال جراء تعليق تأشيرات الاستقدام من إندونيسيا وذلك منذ بدء الخلافات معها قبل أربعة أشهر، فيما وجه وزير العمل الإندونيسي مهيمن اسكندر اتحادات الاستقدام في بلاده بتشكيل اتحاد واحد يقوم بمخاطبة نظيره السعودي لمناقشة تعليق تعاملاتها مع المملكة بشكل عاجل.
وتصدى الوزير الإندونيسي لجميع الأخبار الصادرة من جاكرتا والتي أفادت بأن السفارة السعودية قامت بوقف التأشيرات، الأمر الذي دعا الوزير إلى نفي الخبر سريعاً، مؤكدا أنه تم تعليق التأشيرات وليس إيقافها.
ودخلت مكاتب الاستقدام في السعودية منعطفا مهما، بعد قرار اللجنة الوطنية للاستقدام بتعليق تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
ووجد أصحاب مكاتب الاستقدام أنفسهم في وضع المتفرج بعد قرار التعليق لعدم توفر البديل الجاهز للعمالة الإندونيسية، حيث وصفة البعض بالقرار المتسرع.
في حين قدم عضو اللجنة الوطنية للاستقدام علي القرشي اقتراحاً للجنة بتقليص عدد الوكلاء المصدرين للعمالة الإندنونيسية من نحو 40 وكيلا حاليا إلى 5 وكلاء مقابل 5 وكلاء في السفارة الإندونيسية في السعودية حتى تعيد التوازن في الأسعار والأعداد ويبدأ الاتحاد بالتعاون مع المكاتب الإندنونسية التي تعمل مع السعودية.
وأيد القرشي توجيهات وزير العمل بالتعاون مع اتحاد عمالة واحد في إندنونيسيا يمكن التعامل معه لتنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعت خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وقال القرشي إن في إندونيسيا نحو 3 اتحادات عمالية تابعة لمكاتب الاستقدام في إندنونيسيا تتعاون مع السفارة السعودية بجاكرتا، مشيراً إلى التعامل مع اتحاد واحد سوف يخلق مرجعية واحدة يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي وقع فيها الجانبان السعودي والإندنونيسي.
وبين القرشي أن القضية تحتاج إلى مبادرة من الجانب السعودي وذلك بتوجيه دعوة رسمية إلى وزير العمل الإندونيسي لوضع النقاط على الحروف وتذليل الصعوبات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في السعودية من خلال مزايدة السماسرة في إندونيسيا.
غير أن عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة فيصل القثامي رأى أن قرار التعليق جاء متسرعاً من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام، وقال في تصريح إلى "الوطن" إنه منذ أن ظهرت المشاكل على السطح لم تقم اللجنة بإيجاد البديل المناسب للعمالة الإندونيسية، وأضاف "كان من الأجدر أن توفر اللجنة البديل المناسب وفتح المجال لبلدان أخرى يمكن الاستفادة منها في المستقبل قبل قرار التعليق".
وكشف القثامي أن هناك ما يقارب 90 ألف تأشيرة مازالت معلقة في السفارة السعودية بعد قرار التعليق، مشيرا إلى أن حجم خسائر المكاتب السعودية تجاوز 150 مليون ريال خلال الأربعة أشهر الماضية وهي مرشحة للزيادة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
في حين قال مصدر في اللجنة الوطنية "رفض ذكر اسمه" إن اللجنة وضعت المكاتب السعودية في موقف صعب لعدم وجود بدائل، وقال جميع البدائل الموجودة حاليا يصعب التعامل معها، وقال إنه على سبيل المثال جمهورية كينيا لا توجد لديها مكاتب خاصة يمكن التعامل معها مما يسهل عملية الاحتيال على المكاتب السعودية التي ترغب في الاستعانة بالعمالة الكينية، متسائلا كيف فتحت اللجنة باب الاستقدام من هذه الدولة دون أن تتأكد من وجود مكاتب رسمية يمكن مخاطبتها.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف التجارية سعد البداح، أن سبب إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية، هو عدم التزام الاتحادات العمالية الثلاثة الخاصة بالعمالة في إندونيسيا بالاتفاقيات الموقعة مع لجنة الاستقدام السعودية، التي كان آخرها خرق الاتفاقية الخاصة بالأسعار التي رفعت سعر التأشيرة إلى حدود 1800 دولار، إضافة إلى عدم وجود عمالة.
وطالب البداح في تصريح إلى "الوطن" بتكوين اتحاد إندونيسي خاص بالعمالة المستقدمة إلى السعودية يلتزم بالاتفاقيات الخاصة مع الجانب السعودي، خصوصاً لأنها تمثل 70% من سوق الاستقدام الإندونيسي.
وقال "من حقنا أن نطالب بتكوين اتحاد إندونيسي خاص بمكاتب العمالة التي تتعامل مع السوق السعودية يلتزم بما يتفق بشأنه، ونحن لن نفاوض أحدا حتى يتحقق هذا المطلب". مبينا أن 99% من مكاتب الاستقدام في المملكة توقفت عن استقبال تأشيرات العمالة المنزلية الخاصة بدولة إندونيسيا بسبب عدم وجود عمالة كافية مما أدى إلى رفع الأسعار.
