فتوى مزورة .. نسبت للجنة الإفتاء بأن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة "على الحق ظاهرين" وأن التنظيم خلافة إسلامية. الفتوى المزعومة أعطيت رقماً وتاريخاً من فتوى أخرى، وذيلت بتواقيع مركبة لأعضاء اللجنة.
هذا التزوير دفع بإدارة البحوث العلمية والإفتاء، لتكذيب الفتوى إبراء للذمة وإيضاحا للحقيقة، حيث فند سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عبر بيان رسمي أمس، الفتوى المكذوبة على اللجنة، والمنتشرة في مواقع الإنترنت.
الفتوى التي سببت حالة "إرباك واضحة المعالم"، في التعاطي الشرعي المجتمعي، لم تكن مقصورة على الداخل السعودي فقط، بل انسحبت على الخارج، وانتشرت بسرعة من خلال الرسائل البريدية الإلكترونية، ومواقع ومنتديات ووسائط الإعلام الإلكترونية، وانتقلت لتكذيب وتفنيد رسمي، جاء بلغة الخطاب المعتادة من قبل هيئة الإفتاء، في حالة مضادة حوت 6 أعضاء بارزين في اللجنة، إضافة إلى سماحة المفتي، الذي أكد أن ما نسب إلى اللجنة في هذه الفتوى المزورة كذب وبهتان لا نقره، وقال: لا يخفى حكم الشريعة فيمن تقول على شخص كلاماً لم يقله، ونسب إليه ما لم يصدر عنه، وأنه بفعله هذا آثم مرتكب لجرم يستحق عليه العقاب الشرعي.
من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة الدكتور فهد الماجد لـ"الوطن" أن من يتلاعب بالألفاظ ويغير النصوص لن يفلح، وأشار إلى أن الأفكار المتطرفة في العالم كله وخاصة في تاريخنا الوطني تتلون بصور جديدة كل عقد أو عقدين من الزمان، محاولةً ضرب المجتمع وتفريق شمله وما هم بمفلحين.
الكاتب الإسلامي والأكاديمي بقسم الشريعة بجامعة الطائف الدكتور جميل اللويحق قال عن الفتوى المكذوبة"إن البيان المزعوم والمنسوب للإفتاء، والمخترق من قبل المحسوبين على فكر القاعدة يكشف عن الترويج المتأخر للتنظيم، بعد الضربات الأمنية التي حجمت التنظيم على الخارطة السعودية"، وأضاف في حديثه إلى "الوطن": "أن القاعدة تسعى حثيثاً في البحث عن أساس من المشروعية الشرعية، التي هي المدخل الطبيعي والصحيح، للتأثير على مجتمعنا الذي جعل الفتوى الشرعية صـادرة مـن أهـل العلم المعتبرين".
تجاوزت فوضى الفتاوى حدود سعي بعض الأفراد إلى الأضواء الإعلامية، من خلال إشاعة فتاوى مؤدية للهرج والمرج، وخلط الأمور، إلى التزوير والتلاعب بعواطف المسلمين بنسبة الفتاوى إلى الهيئات الشرعية؛ حيث نشرت بعض مواقع الشبكة العنكبوتية فتوى مزورة على "لجنة الإفتاء"، تذكر أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة على الحق ظاهرين وأن التنظيم خلافة إسلامية، وقد أعطيت هذه الفتوى المزعومة رقماً وتاريخاً من فتوى أخرى، وذيلت بتواقيع مركبة للأعضاء.
هذا التزوير جعل إدارة البحوث العلمية والإفتاء، تكذب هذه الفتوى إبراء للذمة وإيضاحا للحقيقة، مما جعل "لجنة الإفتاء" في مواجهة مع تنظيم القاعدة ومؤيديه، حيث فند سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عبر بيان رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، الفتوى المكذوبة على اللجنة، والمنتشرة في مواقع الشبكة الإلكترونية.
الفتوى التي سببت حالة "إرباك واضحة المعالم"، في التعاطي الشرعي المجتمعي، لم تكن مقصورة على الداخل السعودي فقط، بل انسحبت للخارج، وسرعة انتشار تناقل "الفتوى المزورة"، في حملات الرسائل البريدية الإلكترونية (الإيميل)، ومواقع ومنتديات الشبكة الافتراضية ووسائط الإعلام الجديد، نقل المعلومة إلى دائرة التكذيب الرسمي عبر الرجل الأول في اللجنة سماحة المفتي، للتداعيات التي يمكن أن تسببها تلك الفتوى، على الصعيد الأمني والاجتماعي الدولي.
تلاعب بالألفاظ
وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور فهد بن سعد الماجد أن من يتلاعب بالألفاظ ويغير النصوص لن يفلح، مشيرا إلى الآية الكريمة (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).
وأضاف الماجد في تصريح صحفي أمس أن المملكة تعمل بالشريعة الغراء ومتمسكة بها في كل ميدان، وأنها تعد الوجهة الإسلامية الحضارية الأولى لأن ربوعها تحتضن الحرمين الشريفين، مبينا أنه بتقادم الزمن في المملكة وتتابع تمسكها بالهوية الإسلامية والوطنية، كثر الأعداء والمغرضون.
وأوضح أن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فندت ذلك البيان حتى لا يغتر به أحد من الداخل أو الخارج. وأضاف: "الحمدلله فالمملكة بتوفيق الله وبالحنكة القيادية والتماسك الشعبي دحرت ذلك التنظيم وقدمت أنجح تجربة في حربه والقضاء عليه، وإن كان التيقظ المستمر والدائم مطلوباً".
وقال الماجد: "إن قارئ التاريخ والعلوم الإنسانية يدرك أن الأفكار لا تموت وأنها تتسلسل وهي أشبه ما تكون بالفيروسات التي تصيب جسد الإنسان، فإذا وجد ذلك الفيروس ممانعة يعود بصورة أخرى، ولهذا يلاحظ أن الأفكار المتطرفة في العالم كله وخاصة في تاريخنا الوطني يتلون بصورة جديدة كل عقد أو عقدين من الزمان، محاولةً ضرب المجتمع وتفريق شمله وماهم بمفلحين لأن الله تعالى قال "لايحيق المكر السيئ إلا بأهله".
ترويج متأخر
الكاتب الإسلامي والأكاديمي بقسم الشريعة بجامعة الطائف الدكتور جميل اللويحق قال عن الفتوى المكذوبة: "إن البيان المزعوم والمنسوب للإفتاء، والمخترق من قبل المحسوبين على فكر القاعدة يكشف عن الترويج المتأخر للتنظيم، بعد الضربات الأمنية التي حجمت التنظيم على الخارطة السعودية"، وأضاف اللويحق في حديثه إلى "الوطن": "أن القاعدة تسعى حثيثاً في البحث عن أساس من المشروعية الشرعية، التي هي المدخل الطبيعي والصحيح، للتأثير على مجتمعنا الذي جعل الفتوى الشرعية صادرة، من أهل العلم المعتبرين".
وعن توقيت الفتوى المزورة قال اللويحق: "إن هذا المسلك، يكشف عن إفلاس التيار، في تحقيق المشروعية، في الميادين التي يتمناها وهي الميدان العلمي الشرعي".
خبير الجماعات المسلحة علي عبدالعال لا يرى وجود علاقة للقاعدة بهذه الفتوى، حيث يقول: "رغم حالة العداء وحرب الإسناد الشرعي بين فقهاء القاعدة وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية"، إلا أنه يستبعد أن تكون القاعدة هي مزورة الفتوى"، معللا ذلك بقوله: "ليس من الأهداف الاستراتيجية أن تقوم القاعدة بذلك، لكن ربما يعود التزوير لجهة (دون أن يسميها) لها حالة عداء مع هيئة كبار العلماء".
حيثيات التفنيد
التكذيب والتفنيد الرسمي للفتوى، جاء بلغة الخطاب المعتادة من قبل هيئة الإفتاء، في حالة مضادة حوت 6 أعضاء بارزين في اللجنة، إضافة إلى سماحة المفتي، مما يعطي انطباعاً أولياً عن "السيناريو المضاد" في الحرب الشرعية ضد أفكار تنظيم القاعدة، ومبادئه.
وبعيداً عن الجهة التي زورت الفتوى ونسبتها إلى "لجنة الإفتاء"، إلا أنها تفتح المجال واسعا لفتح ملف الوقوف والتصدي لآراء التنظيم عامة، وأسامة بن لادن خاصة، منذ الاحتلال العراقي للكويت في 1990، بعد الاستعانة بالقوات الأميركية في إخراج القوات العراقية، وهو الإسناد الشرعي الذي دعمت به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله- في ذلك الوقت من قبل هيئة كبار العلماء برئاسة العلامة الراحل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
وازدادت شراسة المواجهة، حينما انتقل "بن لادن" مع مجموعته إلى أفغانستان عام 1996، للانضمام إلى حكم طالبان، وبدأ "بن لادن" يصدر فتاوى مناهضة لهيئة كبار العلماء، إلا أن المواجهة الحديثة بين زعيم تنظيم القاعدة والهيئة كانت في يناير 2009، حينما هاجم العضو البارز بالهيئة الشيخ صالح اللحيدان في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة "بن لادن" ووصفه بأنه من "المفسدين في الأرض".
الفقرة الثالثة من "بيان الهيئة الرسمي" كانت أكثر وضوحاً في تفنيد الفتوى "المزورة"، لتدخل في خط شرعي واسع بالقول "إنه ظاهر البطلان، بيّن الكذب، الذي لا ينطلي على من له أدنى معرفة بالبيانات والقرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلماء هذه البلاد، فإن المدعو الضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم، وشناعة جرمهم، وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جرّوا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار، وكل عاقل فضلاً عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة، ولا أن يرضى بأفعاله، ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن الله من آوى محدثاً)".
تداول إنترنتي
شهدت الأوساط الإنترنتية حملة نقاشات واسعة فور صدور "بيان التكذيب الرسمي"، حيث حملت "النقاشات الإلكترونية"، مطالبات بالكشف عن المتسببين في حالة الفوضى الشرعية، من جراء ذلك التزوير، التي عدها البعض جريمة جنائية تهدد الأمن القومي السعودي، وجريمة معلوماتية خطيرة.
قصر الفتوى
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر في 2 رمضان 1431 أمرا بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار.
آل الشيخ: من كتب الفتوى مرتكب لجرم يستحق العقاب الشرعي
فتوى رقم (25041) وتاريخ 6 /3 /1432
الحمد لله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله وعلى آله وصحبه .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض السائلين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (336) وتاريخ 6 /3 /1432 حول ما نشر في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية من فتوى مزورة ومكذوبة على اللجنة، وقد أعطيت رقماً وتاريخاً من فتوى أخرى ومهرت بتواقيع مركبة للأعضاء.
وقد تضمنت هذه الفتوى المكذوبة أن اللجنة الدائمة تذكر أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة على الحق ظاهرين، وأن التنظيم خلافة إسلامية إلى آخر ما جاء في هذه الفتوى من البهتان والزور والكذب على اللجنة الدائمة.
وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة تبين الأمور الآتية:
أولا: ما نسب إلى اللجنة في هذه الفتوى المزورة كذب وبهتان لا نقر به ولا نرضى عنه، والله حسيب وطليب من كتب هذه الفتوى وعمل على إخراجها.
ثانيا: لا يخفى حكم الشريعة فيمن تقول على شخص كلاماً لم يقله، ونسب إليه ما لم يصدر عنه، وأنه بفعله هذا آثم مرتكب لجرم يستحق عليه العقاب الشرعي، وبقدر نوع الافتراء ومن نسب إليه، يكون قدر الجرم والإثم والجزاء المترتب عليه في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى (سيجزيهم بما كانوا يفترون) الأنعام 138، ولذلك كان أعظم الافتراء هو الافتراء على الله قال تعالى: (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) يونس: 69، وقال سبحانه: (انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبيناً) النساء: 50، ثم يأتي بعد ذلك الافتراء على عبدالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته، وفي الحديث الصحيح المتواتر: (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، ثم يأتي بعد ذلك الكذب على أهل العلم ذلك لأنهم وارثوا علم النبوة قال الله تعالى: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) العنكبوت: 49، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) رواه أبو داود والترمذي، فالافتراء عليهم - وهذا هو حالهم - من أعظم الافتراء ولا شك، ومما يبين ذلك أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وملائكته حيث قال سبحانه: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) آل عمران: 18، وهذه الآية وغيرها تدل على عظم وخطورة ما ينسب إلى أهل العلم مما يؤكد شناعة وخطورة التزوير والتقول عليهم.
ثالثا: تقرر اللجنة أن ما جاء في هذه الفتوى المزورة المكذوبة - هو بحمد لله تعالى - ظاهر البطلان، بيّن الكذب، لا ينطلي على من له أدنى معرفة بالبيانات والقرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلماء هذه البلاد، فإن المدعو الضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم، وشناعة جرمهم، وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جرّوا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار، وكل عاقل فضلاً عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة، ولا أن يرضى بأفعاله، ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن الله من آوى محدثا) رواه مسلم.
رابعا: لا يجوز التساهل مع مروجي الأقوال الكاذبة والشائعات الباطلة لا سيما إذا كانت منسوبة إلى أهل العلم الذين يبينون الشرع، ويفتون السائلين لما يؤدي إليه هذا التساهل من آثار خطيرة وكبيرة على المسلم فرداً والمسلمين جماعة.
ولذلك كله جرى البيان والإيضاح لتلقف بعض الأيدي هذه الفتوى المزورة المكذوبة بياناً للحق وبراءة للذمة وحسماً لمادة الشر.
حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ووفق ولاة أمرنا لكل ما يحبه ويرضاه، ودفع شر كل ذي شر من أعداء هذا الدين والخارجين عليه، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، عضو: أحمد بن علي سير المباركي، عضو: صالح بن فوزان الفوزان، عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو: محمد بن حسن آل الشيخ، عضو:
عبدالله بن محمد بن خنين، عضو:
عبدالله بن محمد المطلق
