جددت أجواء ثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية، الدعوات لجعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب بدلاً من التعيين بقرار من رئيس الجمهورية.
ولم يمانع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من التحول إلى نظام الانتخاب للمنصب، شريطة توفر القواعد الصارمة، والضامنة لانتخاب الأفضل من بين كبار العلماء، وأكد الطيب تأييده لتغيير طريقة اختيار من يشغل منصب شيخ الأزهر ليكون بالانتخاب.
وقال الطيب إنني أقدر من نادى بهذا الطرح شريطة أن يكون الانتخاب نظيفاً وبعيداً عن التربيطات والتمويل غير معروف المصدر.
جاء موقف الطيب متفقاً أيضاً مع رأي سلفه الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي كان يرحب بفكرة الانتخاب، فتعيين شيخ الأزهر لا يعني أنه ليس حرا ـ على حد قوله ـ.
وقال أستاذ القانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية ـ أعلى جهة علمية بالأزهر ـ الدكتور عبدالله النجار أن التحول للانتخاب يتطلب تشريعاً جديداً في القانون المنظم للأزهر الشريف وهو القانون رقم 103 لتنظيم الأزهر عام 1961 والذي ألغى طريقة انتخاب شيخ الأزهر التي كانت تتم عن طريق هيئة كبار العلماء، وتم استبدالها بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية حيث يحدد القانون 103 اختصاصات شيخ الأزهر وينص على: "أن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر وهيئاته".
من جانبه يؤكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور صبري عبدالرؤوف ضرورة انتخاب شيخ الأزهر بدلا من ترشيحه، مشيراً إلى أنه في حالة الانتخاب سينعم الأزهر بجو من الاستقلال الشديد.
يذكر أن الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون بمصر استغرق بناؤه عامين، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة في السابع من رمضان سنة 361هـ/ 972 م. وقد سمي بالجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء التي ينتسب إليها الفاطميون. وفي سنة 378هـ/ 988م جعله الخليفة العزيز بالله جامعة يدرس فيها العلوم الباطنية الإسماعيلية للدارسين من أفريقيا وآسيا. وكانت الدراسة بالمجان. وأوقف الفاطميون عليه الأحباس (الأوقاف) للإنفاق منها عليه.
وفي 17 ديسمبر 1267 أقيمت صلاة الجمعة لأول مرة بالجامع الأزهر في عهد الظاهر بيبرس سلطان مصر، بعد أن انقطعت فيه نحو قرن من الزمان على يد صلاح الدين الذي أبطل الخطبة بالجامع الأزهر.
