دفع سقوط الرئيس المصري حسني مبارك البنتاجون إلى إعادة النظر في علاقته مع الحليفة مصر التي يمكن أن يمارس عليها ضغوطا كبيرة بفضل العلاقات التي نسجها خلال ثلاثة عقود.
ويرى المراقبون أن المساعدة الكبيرة البالغة 1,3 مليار دولار التي تدفعها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) سنويا إلى الجيش المصري أثمرت، مشيرين إلى عدة مجالات من بينها مكافحة الإرهاب والدور الأساسي الذي تلعبه القاهرة في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وضمان أمن قناة السويس. لكن سقوط مبارك يدفع البعض إلى مراجعة هذه العلاقة الوثيقة والمليارات التي ترافقها. وبالعكس، يرى أندرو أكسوم من المركز "من أجل أمن أميركي جديد" أن المحافظة على هذه العلاقة حيوي لواشنطن.
ويقول هذا الخبير في القضايا الاستراتيجية إن "المخاطر هائلة. الحد الأدنى الحيوي هو الإبقاء على المبادلات والاتصالات بين الجيشين" المصري والأميركي. ويضيف "لا أحد يعرف أي قيمة يمكن أن تكون لهذه العلاقات على المستقبل".
ومنذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد التي كرست السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، أصبحت مصر ثاني بلد يستفيد من المساعدة العسكرية الأميركية في العالم بعد إسرائيل.
وقال جوشوا ستاشر الأستاذ في جامعة كينت ستيت إن "خفض المساعدة كان دائما أمرا معقدا، لأنه بموجب اتفاقات كامب ديفيد، وقف تحويل الأموال يعني إلغاء الاتفاقات".
وفي الوقت الحالي، هذا الجانب الحاسم من العلاقات الأميركية المصرية ليس موضع تشكيك. فقد أكد الجيش الذي تولى زمام السلطة في القاهرة أنه سيواصل احترام اتفاقات كامب ديفيد.
