فيما أعلنت شركة "اتحاد عذيب" أمس، رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم أول من أمس، ضد شركة "الاتصالات السعودية" تطالب بإلزامها بإتاحة خدمة إنهاء الحركة الدولية الواردة من خلال شبكتها وعبر شبكة الاتصالات السعودية إلى المستخدم النهائي"، امتنع المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سلطان المالك، عن التعليق على القضايا والخلافات الدائرة بين شركات الاتصالات وبينها وبين هيئة الاتصالات، معتبرا أنها أمور داخلية لا يمكن التعليق عليها في وسائل الإعلام، وإنما يتم حلها بالمخاطبات الرسمية.

ورفض المالك التعليق على سؤال لـ "الوطن" أمس، حول الدور الذي تقوم به هيئة الاتصالات بشأن تنفيذ ماجاء في نظام الاتصالات فيما يتعلق بتعطيل نقل الأرقام والإشكالات الأخرى القائمة بين الشركات رغم وصول الأمر إلى دعاوى قضائية بين الشركات ومن الشركات على هيئة الاتصالات.

وقالت عذيب في بيانها على "تداول" "إضافة إلى ذلك لم تتح الاتصالات السعودية، المكالمات الصادرة من شبكتها للأرقام المجانية 800 التابعة لشركة اتحاد عذيب ، فيما امتنع مسؤولون في "الاتصالات السعودية" عن الرد على اتصالات "الوطن" ، لإعطائهم حق التوضيح والرد. وقالت شركة "عذيب"، التي تقف تحت ضغط مهله من هيئة السوق المالية تنتهي بنهاية مارس المقبل، لتعديل وضعها المالي حيث تجاوزت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها، إن "سبب إقامة الدعوى هو مخالفة شركة "الاتصالات السعودية" لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام منع الاحتكار، مما أدى إلى حرمانها من إيرادات كبيرة أدت إلى تكبد الشركة خسائر أعلن عنها مسبقا".

وكان الأمير عبد العزيز بن أحمد رئيس مجلس إدارة شركة "اتحاد عذيب" قال في تصريحات أمس، إن الدعوة القادمة ستكون ضد هيئة الاتصالات السعودية في المحكمة الإدارية مشيرا إلى أنها سترفع قريبا.

وتصنف اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، في المادة الثلاثين، مقدم الخدمة الذي يحصل على 40 % من إجمالي إيرادات السوق المحدد على أنه، مقدم خدمة مسيطر في السوق، ما لم تقرر هيئة الاتصالات خلاف ذالك.

فيما تحدد أحكام المادة الحادية والثلاثين، أنواع التصرفات التي تمثل سوء استخدام لوضع المسيطر، يأتي في مقدمتها الإخفاق في تزويد منافس مرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة، التمييز في إعطاء حق الوصول أو ربط الاتصال البيني أو أي خدمات أو مرافق أخرى.

وتعرف اللائحة ربط الاتصال البيني، بنوع محدد من إمكانية الوصول المطبقة بين مقدمة الخدمة، ويمثل الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة آخر، أو إمكانية استخدام مرافق أو خدمات مقدم آخر.