تصدر الاهتمام بتدريب الكوادر القضائية ورجال الضبط والتحري الإجراءات الـ 15، التي يدور في فلكها القانون الجنائي، والسياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب.
ووفقا لمستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان خلال الورشة العملية لـ"تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب" في الرياض أمس، فإن تلك الإجراءات الـ 15 تهتم بحماية الضحايا وتقديم المساعدات الممكنة لهم منذ وقوع الجريمة إلى نهاية المحاكمة.
ووصف السعدان في ورقته، الإرهاب بأنه نقيض للإسلام، قائلا "فلا يلتقي معه في حكم أو غاية أو أسلوب"، فأي أمر يدخل تحت مظلة الإرهاب يخالف أحكام الشرع الحنيف الذي هو دستور المملكة.
أمام 15 إجراء يدور في فلكها القانون الجنائي والسياسة الجنائية لمكافحة الإرهاب.. توقف مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان خلال ورشة علمية نفذتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".
وتصدر الاهتمام بتدريب الكوادر القضائية ورجال الضبط والتحري تلك الإجراءات الـ15، إضافة إلى تدريبهم على كيفية مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يدعم ذلك إيجاد نصوص تساعد في تطوير أداء القائمين على إنفاذ النظام.
وقبل أن يسمّي السعدان تلك الإجراءات، أشار إلى دور الوزارة في مكافحة الإرهاب. واصفا الاهتمام الذي حظيت به الجهود التشريعية والقضائية الوطنية بالقدر الكبير، مضيفا أن تلك الإجراءات الـ15 تهتم بحماية ضحايا الجريمة وتقديم المساعدات الممكنة لهم منذ وقوع الجريمة إلى نهاية المحاكمة.
وبين السعدان أن الاهتمام بتطويق ظاهرة الإرهاب ومده الإجرامي، يركز على إيجاد نصوص تساعد في تطوير أداء القائمين لتطويق الظاهرة الإجرامية بما يشتمل عليه من تجريم لمجموعة من الأفعال أو تقرير العقوبات، من خلال السعي لإيجاد تخطيط يستند إلى أسس علمية وبحث دقيق مع الاهتمام بدور علم الإجرام وأنظمة العدالة، والعمل الجاد على دراسة الواقع الاجتماعي وفهمه وتحليله والإحاطة به.
وأضاف السعدان أن الجرائم الإرهابية وخصوصا فيما يتعلق بالاعتداء على الأشخاص تحظى بمكانة كبيرة في السياسة الجنائية حيث إنها ذروة الإجرام، وذلك لرفع سقف الشفافية والسعي إلى إقامة موازنة بين الفعل والضرر، وتقدير المصالح العليا للشعب، مع التركيز على إصلاح المحكوم عليه وتأهيله لحياة اجتماعية لكي لا يعود إلى الإجرام بما في ذلك العقوبات البديلة، ويمكن الجمع بين المعيارين، وهذا يتم عند اختيار وتحديد نوع العقوبة ومقدارها في مرحلتي التفريد التشريعي والقضائي.
ووصف السعدان في ورقته الإرهاب بأنه نقيض للإسلام، قائلا "فلا يلتقي معه في حكم أو غاية أو أسلوب"، فأي أمر يدخل تحت مظلة الإرهاب يخالف أحكام الشرع الحنيف الذي هو دستور المملكة، وعلماء المملكة اتخذوا موقفا واضحا من الإرهاب وهو التحريم بأي شكل من الأشكال، وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في المملكة عام 1400 قبل أن تظهر التوجهات العالمية نحو التركيز على محاربة الإرهاب وفي عام 1416 أصدرت الهيئة قرارات وبيانات أخرى تتعلق بتجريم كافة صور الإرهاب وآخرها كان بيان حكم الشرع في تحريم وتجريم تمويل الإرهاب.
ونفى السعدان وجود فراغ تشريعي في المملكة إطلاقا؛ معززا ذلك بوجود نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة المطبقة إلى جانب ما يُسن من أنظمة لتنظيم تلك الأحكام أو بيان للإجراءات. واصفا محاكمة المتهمين بالتورط في قضايا الإرهاب بالعادلة؛ من خلال تخصيص محكمة ضمن محاكم القضاء العام لنظر دعاوى "الإرهاب وأمن الدولة".
وأضاف أن اختصاص هذه المحكمة يشمل جميع القضايا التي تتعلق بالجرائم التي تختص بها حتى لو كانت من اختصاص محاكم أخرى كجرائم التزوير أو السرقة أو الرشوة. مرجعا ذلك إلى ضمان سرعة البت في القضايا وتوحيد الأحكام والمبادئ.
