قتل متظاهر ثان اليوم الثلاثاء 2011/2/15في البحرين اثناء تفريق تظاهرات مطالبة بالاصلاح السياسي، فيما علقت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل اكبر تيار شيعي عضويتها في مجلس النواب البحريني.
واكدت الجمعية في بيان على موقعها الالكتروني انها "علقت عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على قمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم مما ادى الى سقوط شهيدين".
من جهته، عزا خليل مرزوق النائب في جمعية الوفاق التي تسيطر على 18 مقعدا من اصل اربعين مقعدا، تعليق العضوية في البرلمان "تردي الاوضاع الامنية بالتعاطي السلبي والوحشي مع المتظاهرين وسقوط شهيدين (باطلاق نار) من مسافة قريبة كان هناك تعمد للقتل".
وكان المتظاهران قتلا امس الاثنين واليوم الثلاثاء خلال تفريق قوى الامن لتظاهرات مطالبة بالاصلاح السياسي والافراج عن معتقلين شيعة ووقف "التجنيس السياسي"، وذلك تلبية لدعوات وجهت على الانترنت لاسيما عبر موقع فيسبوك.
وقال المرزوق لوكالة فرانس برس ان مقتل المتظاهرين حصل "رغم سلمية المتظاهرين وعدالة المطالب الموجودة منذ العام 2002 للانتقال الى ملكية دستورية وسلطة تشريعية كاملة السلطات والتداول السلمي للسلطة لكسر احتكار السلطة والثروة".
وتوقع المرزوق استمرار التحركات الاحتجاجية "السلمية" مشيرا الى ان جمعية الوفاق داعمة "لتوجهات المتظاهرين" و"لكن لا تدعو الى التظاهرات لكي يرى العالم ان شباب البحرين هم من يقومون بالتغيير وان هناك مطالب من دون تسييس".
واعتبر النائب الشيعي المعارض ان "شعب البحرين لا يقل حماسة وشجاعة عن الشعوب الاخرى" في اشارة الى الدول العربية التي شهدت حركات شعبية غيرت النظام او تطالب بتغييره لاسيما مصر وتونس.
وصباح اليوم الثلاثاء، قتل المتظاهر الشاب فاضل المتروك برصاص انشطاري بينما كانت قوى الامن تفرق متظاهرين تجمعوا امام مستشفى السليمانية لتشييع القتيل الاول.
واكدت وزارة الداخلية مقتل المتروك عبر صفحتها على موقع تويتر للتدوين.
والقتيل الاول كان الشاب علي مشيمع قتل خلال تفريق الامن لتظاهرة في قرية الديه الشيعية شرق المنامة مساء الاثنين.
وذكر المرزوق ان عددا من المتظاهرين اصيبوا بجروح الثلاثاء، "لكنها اصابات اقل خطورة من تلك التي سجلت امس".
ويلبي المتظاهرون منذ امس الاثنين دعوات اطلقها ناشطون على الانترنت من اجل "ثورة" في المملكة ذات الغالبية الشيعية.
وسيتم تشييع القتيل الثاني صباح غد الاربعاء.
وشدد المرزوق على ان "مطالب المتظاهرين هي مطالب سلمية تتعلق اساسا في تفعيل الميثاق الوطني بما في ذلك الملكية الدستور والوصول الى حكومة منتخبة وليس لتغيير النظام".
وكان الناشطون الذين وجهوا الدعوة عبر موقع فيسبوك اكدوا انهم يطالبون باقالة رئيس الوزراء وبتعزيز المشاركة الشعبية.
وتحظى صفحة "ثورة 14 فبراير في البحرين" على فيسبوك بتاييد اكثر من 22 الف شخص.
وفي اعقاب سقوط القتيل الاول، صعد ناشطون على الصفحة لهجتهم ازاء السلطات لدرجة المطالبة "بتغيير النظام" اضافة الى الدعوة لتنفيذ اعتصام مفتوح.
وتاتي هذه التحركات بعد انتفاضة تونس التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات المستمرة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع.
وشهدت البحرين توترات طائفية مؤخرا مع واعتقال ومحاكمة ناشطين شيعة بتهمة السعي الى تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 اكتوبر في البحرين.
وغالبا ما تطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الاسرة الحاكمة، وهي تتطلع الى وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.
